أناب خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور عصام خميس، نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، للمشاركة في فعاليات اجتماع اللجنة المشتركة بين مصر وجنوب إفريقيا للتعاون العلمي والتكنولوجي، بحضور نائب المدير العام للتعاون الدولي والموارد بوزارة العلوم والتكنولوجيا بجنوب إفريقيا، دان دوي تواو، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية العلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد الشناوي، مستشار الوزير للعلاقات الدولية ورئيس اللجنة المشتركة، والمسؤولين والخبراء في مجال العلوم والتكنولوجيا من مصر وجنوب إفريقيا.
وأكد «عبد الغفار»، على الدور المهم الذي تلعبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر ممثلة في صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF، ووزارة العلوم والتكنولوجيا بجنوب إفريقيا في تسهيل التعاون العلمي بين المؤسسات البحثية في مصر وجنوب إفريقيا، خلال إجراء مشاريع بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل، وتبادل الزيارات والمعلومات العلمية؛ بهدف تبادل المعرفة وتطوير العلوم والتكنولوجيا في القارة الإفريقية في ضوء الأجندة العالمية لعام 2030 وأجندة إفريقيا لعام 2063.
وأوضح أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون البحثي مع جنوب إفريقيا، حيث يعمل علمائنا على موضوعات بحثية تساعد في التنمية الصناعية أو تلبية احتياجات القطاعات الأخرى مثل الاقتصاد والزراعة والصحة والطاقة وإنتاج الغذاء، باعتبارها التحديات الوطنية التي تحتاج إليها كلا البلدين، بالإضافة إلى أن اللجنة المشتركة ستتولى تحديد قيمة تمويل المشاريع البحثية التي سيتم تمويلها في إطار التعاون المشترك بين البلدين، فضلًا عن تبادل وجهات النظر وتقييم الأداء بشكل عام وتعزيز تأثير هذا التعاون على توليد المعارف وتطوير تكنولوجيات جديدة تساعد على تعزيز التعاون العلمي بين الباحثين والمؤسسات البحثية في مصر وجنوب إفريقيا.
وأضاف أنه في سياق دور مصر في القارة الإفريقية ورئاستها لرابطة تنمية التعليم في إفريقيا، وهى أكبر منظمة لتنمية التعليم في القارة الإفريقية، والتي انتهت رئاستها للرابطة الشهر الماضي، فقد استضافت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المصرية حدثين مهمين للجمعية هما الاجتماع التحضيري للجمعية، والاجتماع الثالث والأربعين للجنة التوجيهية للجمعية.
وتناول الوزير، إلقاء الضوء على الوضع الراهن للبحث العلمي في مصر، والخطة الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار للسنوات 2016-2030، والتي تهدف إلى زيادة الموارد البشرية والمادية التي تمتلكها الجامعات والمؤسسات البحثية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وزيادة إنتاج المعرفة، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصري، ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي في الصناعة المصرية، والاستفادة من مخرجات البحث العلمي في حل مشاكل المجتمع المصري.