قال الدكتور على حجازي، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن القانون التأمين الصحي الشامل، يفصل تقديم الخدمات عن التمويل، متابعًا: «نطمح لوصول ميزانية التأمين الصحي إلى 120 مليار بدلًا من 11 مليار جنيه».
وأضاف «حجازي»، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عب فضائية «دي إم سي»، مع الإعلامية إيمان الحصري، أمس السبت، أن هذه الميزانية تأتي من خلال الاشتراكات والمساهمات والرسوم المفترض دفعها عند تقديم الخدمة، وحصة صاحب العمل، وحصة الدولة، موضحًا أن الدولة تتحمل تكلفة تقديم التأمين الصحي لما يقرب من 37% من الشعب المصري، بموجب قانون التأمين الصحي الجديد.
وأفاد أن هذه النسبة لا تشمل غير القادرين والأكثر احتياجًا فقط، إنما أيضًا أصحاب الأمراض المزمنة والأورام، مستطردًا أن القانون الحالي لا يعفي أحدًا من دفع الاشتراك أو المساهمات.
وتابع أن نظام التأمين الصحي الجديد سيتم تعميمه على مستوى الجمهورية خلال 15 عامًا، على أن يبدأ التطبيق في 5 محافظات، بعد 6 أشهر من موافقة مجلس النواب عليه، مضيفًا: «سوهاج لم تُدرج ضمن المحافظات الأولى التي سيطبق فيها المنظومة الصحية الجديدة، رغم احتياجها لذلك، لأن الدولة تقدم خدمة أخرى لعلاج غير القادرين، بتكلفة 3.7 مليار جنيه، وهو يطبق في المناطق الأكثر احتياجًا وفقرًا».
وأوضح أن المحافظات المقرر بدء تطبيق المنظومة الصحية الجديدة فيها، اُختيرت لتوافر البنية التحتية اللازمة وقلة عدد السكان بها، مؤكدًا أنه بمجرد البدء ونجاح التجربة سيتم تعميمها بشكل سريع على باقي المحافظات.