وأضاف «عمارة» خلال أول لقاء لمنتدى الإسكندرية، برئاسة المهندس عبد الفتاح رجب، وبحضور بعض نواب البرلمان، ورجال الأعمال، ومسئولين تنفيذيين، أن العمل على حل مشاكل المستثمر المحلي خطوة أساسية وضرورية لإرسال إشارة إيجابية للأجنبي للدخول في السوق المحلي، وأي محاولات لجذبه دون وضع حلول واضحة وحقيقية للمستثمر المحلي ما هو إلا «خطوات شكلية».

وحول التشريعات المعمول بها، قال: «لدينا أكثر من 461 ألف قانون وهو رقم ضخم جدًا، وغير منطقي، فأكبر عدد من القوانين تعمل بها أي دولة لا تتجاوز 40 ألف قانون على الأكثر، ومن الضروري أن نبدأ من الصفر في عملية وضع التشريعات والقوانين لمنع التضارب، والحد من الثغرات التي تزيد الوضع سوءًا».

وتحدث «عمارة» عن قانون الاستثمار الجديد ونتائجه قائلا: «نجاح قانون الاستثمار من عدمه يُقاس بحجم عدد المستثمرين اللذين جاءوا إلى مصر بعد القانون، وما حدش جه»، مضيفًا: لذا علينا مراجعة القانون مرة ثانية، وحل مشاكل الاستثمار الخارجي يجب أن تبدأ بحل المستثمر المحلي أولًا».

وأشار «عمارة» إلى عوامل الجذب الموجودة في السوق المصري قائلا: «لدينا 100 مليون مستهلك مفترض أن يكونوا مغريين لكل الأسواق الاستثمارية الأخرى ـ لكن نفتقر لغياب المنظومة الموحدة أو وضع آلية للعمل وكل وزير بيمشي بدماغه، ولتحقيق الأهداف يجب وضع رؤية وخطط وسياسات وبرامج وآليات ثواب وعقاب».

وانتقد «عمارة» اتجاه أي مسئول جديد لإلغاء خطوات سلفه والبدء من جديد قائلًا: «لا يوجد من يكمل خطى الآخرين، ولكن كل مسئول يصمم على البدء من جديد حتى ولو كانت هناك خططا موضوعة وهو ما يتسبب في إضاعة الوقت والمجهود».

وتعجب من تفاوت الأسعار، وذهاب المواطن لأكثر من جهة لاستخراج أية تراخيص، وترك السمك خلف السد العالي للتماسيح، والفول للمصريين، مردفا: في حين أن لدينا 9 بحيرات، و11 مليون فدان مياه نستورد الأسماك، قائلا: «نقلد الأخريين ونضيف عليها لكن بشكل مُشوه، رغم أن من يقرأ من الغرب عن التاريخ المصري، يتمنى زيارتها» ولدينا مقومات تمكنا من الاكتفاء الذاتي بكافة المجالات.

وتابع، عرضنا «بنك من الأفكار» على رئيس وزراء مصر الأسبق ـ المهندس عصام شرف ـ لكن لا نعلم أين ذهبت، مردفا، رئيس الجمهورية يُفكر ومفترض أن الحكومة تنفذ، والأسلحة المنوط بها النهوض بمصر هي «البحوث الزراعية، والتعاونيات، ومنظومة التصدير» قائلا: «الخلاصة إذا كان لدينا رغبة في إصلاح منظومة الزراعة في مصر علينا دراسة وتطبيق تجارب الآخرين».

واعتبر «عمارة» حل مشكلة السكان ليس «دينيا ولا ماليا» وإنما باستغلالهم بشكل امثل، قائلا: «كل وزارة لديها 5 فوانيين تجعل أي وزير يخشى من أن يوقع أي ورقه ـ لذا علينا أن نبدأ بهم، لنتخلص من شبح قلقهم من السجن» خاصة وانه في مصر تسمع الكلام المضبوط في الكواليس فقط، وليس على الهواء، مشددا على ضرورة التخلص من التشريعات التي وصفها بالفاسدة، قائلا: قانون الإجراءات الجنائية طرأ علية 60 تعديل، ولدينا 461 ألف قانون وقرار بقوته.

ومن جانبه ناشد، رئيس المنتدى ـ المهندس عبد الفتاح رجب، أعضاء مجلس النواب بضرورة التحرك والإحساس بالمستثمر المصري والاهتمام بالتشريعات التي تساعد على توفير مناخ مناسب للاستثمار، مبديا قلقه من ملل المستثمر الذي قد يدفعه للخروج من السوق، بما ينعكس سلبًا على الاقتصاد القومي، قائلا: «الغلبان واللي بيشغله يستحقان الاهتمام بقدر المستوى»، وذلك في حضور «النواب: المهندس حسن خير الله، وعمر جمال الغنيمي، وأبو العباس فرحات التركي، محمد عطا سليم».