زيادة الصادرات المصرية إلى 1.9 مليار دولار
توقع وزير الصناعة والتجارة، المهندس عمرو نصار، تضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الاوراسي، بعد توقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، الذي اعلن عنه في بيان اليوم، مشيرا إلى أنه سيرتفع إلى 15.7 مليار دولار مقابل 6.786 مليار دولار، كما ستزيد الصادرات إلى دول الاتحاد إلى 1.9 مليار دولار مقارنة 544.7 مليون دولار حاليا.
ويضم الاتحاد كل من روسيا الاتحادية، بيلاروسيا، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان.
وأوضح الوزير أن أهم الصادرات المصرية لدول الاتحاد، تتمثل في السلع الزراعية والآلات والمعدات والمنتجات الدوائية، والواردات، تتمثل في القمح والمعادن والصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية والسيارات والجرارات.
وقالت فيرونيكا نيكشينيا، وزيرة تجارة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، أن الفترة الماضية شهدت تحركًا مكثفًا من جانب الاتحاد ومصر للوصول إلى أرضية مشتركة بشأن صياغة الإطار العام للمفاوضات.
وأوضح الوزير أن الطرفين اتفقا على عقد منتدى أعمال مشترك في النصف الأول من العام المقبل، لتعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية والتجارية بين مجتمعي الأعمال بالجانبين، بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة الانتهاء من اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد خلال عام 2019، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يحظى بدعم سياسي كبير من وزراء ورؤساء الاتحاد الأوراسي.
وأشار نصار إلى أن وثيقة الإطار العام للاتفاق، تستهدف ايجاد نقاش مستمر حول قضايا التعاون الاقتصادي الثنائي والدولي ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحرير التجارة بين الأطراف من خلال إنشاء إطار قانوني مؤسسي طويل الأجل ومستقر، بالإضافة إلى التشجيع على توثيق التعاون والمساهمة في زيادة التجارة الدولية، وكذا توفير المجال للتفاوض في المستقبل بشأن أية قضايا إضافية، لافتاً إلى أن أهم مبادئ التفاوض بالاتفاق تستند إلى الحقوق والالتزامات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية كما ستتناول مفاوضات الاتفاق عدداً من الملفات التي تتضمن الأحكام القانونية، والتجارة في البضائع وقواعد المنشأ وإدارة الجمارك وتيسير التجارة، بالإضافة إلى التدابير الصحية وتدابير الصحة النباتية، والعوائق الفنية أمام التجارة، إلى جانب المعالجات التجارية، والتجارة الإلكترونية، وحقوق الملكية الفكرية، فضلاً عن المنافسة والتعاون القطاعي.
وأضاف الوزير أن إطار الاتفاق ينص على أن تكون وزارة التجارة والصناعة المصرية والمفوضية الاقتصادية للاتحاد الاوراسي هما الطرفان الرئيسيان في المفاوضات، واقتصار المشاركة في المفاوضات على المسئولين الحكوميين حيث يقوم كل طرف بتعيين رئيس مفاوضين وكبار مفاوضين ومراكز اتصال ومنسقين عن الاطراف المشاركة في المفاوضات، لافتاً إلى أن المدة المحددة لكل جولة مفاوضات لا تتخطي الـ5 أيام على أن تقوم كل مجموعة عمل بإعداد تقرير مشترك عن نتائج الجولة.