تقدم النائب محمد العقاد باقتراح، برغبة بشأن ترقية الموظفين العاملين في الدولة بناء على تقارير تحليل المخدرات وربط العمل بالإنتاج والكفاءة والالتزام والجدية، ولكن تكون تحليل المخدرات من الأولويات التي يتم بناء عليها الترقية.
وأضاف «العقاد»، في بيان صحفي اليوم، أن المخدرات أصبحت خطرا يهدد المجتمع بشكل عام، وهذا الأمر يتطلب من مؤسسات الدولة أن توحد الجهود للقضاء على هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد منظومة العمل في المؤسسات الحكومية بسبب غياب الرقابة، مشددا على ضرورة أن يخضع كل العاملين في الدولة لتحليل مخدرات كل 3 أشهر، ومن يثبت تعاطيه يحرم من الترقية، وإذا تكرر الأمر يتم فصله من العمل نهائيا.
وأشار النائب إلى أن هذا المقترح يصب في المصلحة العامة للمجتمع، ويهدف أيضا للنهوض بمنظومة العمل وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، وأن يحصل على الترقية من يستحقها، لافتا إلى ضرورة إلقاء الضوء من قبل وسائل الإعلام على المدمنين حال تكرار هذه الوقائع.