قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، تأجيل محاكمة 30 متهماً في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية، يوم 25 يناير 2015، لجلسة 21 نوفمبر المقبل، لاستكمال مرافعة الدفاع.
في بداية الجلسة، تم اثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم ، واستمعت المحكمة إلى مرافعة عادل عبد الكريم زكي حنا المحامي، والدفاع عن المتهمين أرقام 17 محمد السيد عقل السيد، و24 محمد فرغلي زكى يوسف.
والتمس الدفاع في بداية مرافعته براءة المتهمين 17، 24 من التهم المنسوبه اليهما تأسيسا على 15 دفع بدأها ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانتفاء حالة التلبس بالمخالفة للمادة 30 إجراءات، وبطلان تحريات النيابة العامه لمخالفته المادة 26 مكرر و70 و124 إجراءات جنائية ، واستبعاد المواد إرقام 230، 231 ، 232 ، 235 ، 242 ، عقوبات من امر الإحالة لعدم إنطباقها على المتهمين.
ودفع المحامي بانتفاء جميع الجرائم الموجهه للمتهمين بأركانها المادة والمعنوية، وانتفاء جريمة التجمهر في حق المتهمين، وكذا كيدية الأتهامات وتلفقها وعدم جديتها ومكاتبتها.
واستكمل الدفاع دفوعه بعدم معقولية حدوث الواقعة كما هو مدونبالأوراق واضطراب صورة الواقعة واصابتها بحالو من الغموض ، ومنازعة المتهمين بمكان القبض عليهم.
وأشار الدفاع، إلى الدفع بانقطاع صلة موكليه بالواقعة وبطلان تحريات الأمن الوطني لعدم بلوغها حد الكفاية والجدية ولانفراد محررها بالشهادة وتضارب واختلاف البيانات والمعلومات، وبطلان أمر الإحالة لوجود تناقضات به واستناده على قائمة أدلة ثبوت عجزت عن إثبات الدليل اليقيني على قيام المتهميين بكل التهم الموجهه إليهما.
كما دفع المحامي، بشيوع الاتهام وعشوائية القبض على المتهمين واختراق الشرعية الجنائية.
صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني، وعضوية المستشارين خالد عوض، وأيمن البابلي، وسكرتارية عمر عاشور.
ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.