الدولة تفرض ضريبة على العقار رغم سداد ضريبة دخل على أموال البناء
حذر المستشار محمود فهمي، رئيس هيئتي الاستثمار وسوق المال الأسبق، من زيادة الضريبة العقارية على المواطن طبقا للتقديرات التي تتم كل خمس سنوات، مشيرا إلى أن قيمة العقار ستتضاعف خلال 3 دورات، باعتبار أن كل دورة تزيد فيها قيمة العقار بنسبة 30% من القيمة السوقية.
جاء ذلك خلال لقاء "فهمي"، اليوم، مع جمعية الصداقة المصرية الأمريكية برئاسة الدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة ورئيس هيئة الاستثمار الأسبق، بحسب بيان من الجمعية اليوم.
وأوضح أن استقرار التشريعات بصفة عامة، والتشريعات الاقتصادية بصفة خاصة، من أهم آليات جذب الاستثمار ويمنح ثقة كبيرة للمستثمرين، خاصة العرب والأجانب لضخ استثمارات جديدة في مصر، مؤكدا أن الضرورة حتمت دراسة إدخال تعديلات جديدة، علي عدد من القوانين على رأسها قانون الاستثمار والضريبة العقارية والجمعيات الأهلية والرياضة.
ولفت "فهمي"، إلى أحقية المرأة في التمتع بإعفاء ضريبي أسوة بالرجل، طالما أصبحت هي المسئولة عن الإنفاق، كما أكد أهمية المساواة في قيمة الإعفاء الضريبي لكل المواطنين، "2 مليون جنيه لكل مواطن بغض النظر عن عدد الوحدات".
وانتقد عملية الترقيع في القوانين، وضرب مثالا بقانون الشركات الموحد الذي لم يصدر، واجتزاء عدد من المواد وإدخالها علي قانون الشركات رقم 59 لسنة 1981، مؤكدا أهمية التناسق في القوانين من خلال الفلسفة العامة التي تحكم البيئة التشريعية بصفة عامة والقانون الواحد بصفة خاصة.
وفي رده على أسئلة المشاركين حول قانون الضريبة العقارية، أوضح فهمي، أن فرض ضريبة على السكن الخاص يشكل ازدواجية واضحة، خاصة أن السكن الخاص نتاج مدخرات سبق خضوعها لضريبة الدخل.
وحول التعديلات المزمع إدخالها على قانون الرياضة، طالب بالحد من الكيانات الموازية للقضاء الاداري والعادي، وعلى رأسها مراكز التحكيم.
وفيما يخص حصانة نواب البرلمان، قال إن الحصانة مقصورة على مهام النائب في الرقابة والتشريع داخل البرلمان، ولا تمتد خارجه أو أثناء إجازة البرلمان، كما أنه في حالة التلبس تسقط هذه الحصانة تلقائيا، كما أشاد بدور هيئة قضايا الدولة والتطور الكبير والملموس في أدائها، خاصة في مجال الدفاع عن مصر في الدعاوي التي يرفعها المستثمرون ضد الدولة داخل وخارج مصر طبقا لجنسياتهم.
وعن التعديلات المزمع إدخالها على قانون الجمعيات الأهلية، شدد فهمي على ضرورة أن يكون لمجلس النواب الدور الرئيسي في إصدار هذه التعديلات مع عدم التقليل من دور وزارة الشئون الاجتماعية في هذا المجال.