أوصت هيئة المفوضين برئاسة المستشار علي فرج حمودة، بإلغاء القرار رقم 172 الصادر من محافظ دمياط السابق، لتحصيل رسوم النظافة بدمياط بعد إقامة محمد الطرابيلي المحامي، دعوى لعدم تحصيل رسوم النظافة وقيام المحافظ بالإشكال عليها.
وقالت المحكمة في تقريرها: لقد أصدر المحافظ القرار رقم 172 لتحصيل رسوم النظافة بعد صدور حكم في الدعوى رقم 22784 لسنة 1 قضائيا، قضاء إداري، لعدم تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء القرار بتحصيل رسوم النظافة، وعلى القرار محل الدعوى، فأقام المدعى دعواه بغية الحكم بإلغاء القرار رقم 172 هذا ولم تقدم جهة الإدارة ما لديها من مستندات وأوراق، تفيد سبب إصدار القرار، وحتى تتمكن المحكمة من مراقبة مشروعية القرار من عدمه.
وقضت محكمة القضاء الإداري، برأس البر في وقت سابق برفض الإشكال على حكم النظافة والاستمرار بتنفيذ إلغاء رسوم النظافة، وذلك بالإشكال رقم 1320/ق6، المقام من محافظ دمياط ضد محمد الطرابيلي المحامي.
وقدم محمد الطرابيلي المحامي، ورافع الدعوى مذكرة ببطلان دفوع الحكومة في الإشكال، بعدم دستورية المادة التي تنص على تفويض المحافظين في فرض رسوم نظافة، بمخالفة مواد دستور 2014 أرقام 38 و101 و126 حكم الدستورية، الصادر 1 أغسطس 2017 وسبق صدور حكم مماثل لمخالفته دستور 71.