سحر نصر: مصر تمر بنقلة نوعية في الاستثمار في المواطن.. والإصلاحات التشريعية ذللت العوائق التي تواجه المستثمرين

هالة زايد: فرنسا شريك استراتيجي لمصر في مجال الصحة.. والاستفادة من خبراتهم في مشروع تصنيع الدم والبلازما

عقد اليوم، «منتدى الصحة الفرنسي-المصري»، الذي يُعقد تحت رعاية وزارتي الصحة والسكان والمالية، بحضور وزراء المالية والاستثمار والتعاون الدولي والصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، وسيفان روماتيه، سفير فرنسا في مصر.

وأكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، عمق العلاقة بين مصر وفرنسا وقيادتهما السياسية، ودعم الاستثمارات بين الطرفين، مضيفة أن مصر تمر بنقلة نوعية في الاستثمار في المواطن، خصوصا في القطاع الصحي.

وأضافت أن فرنسا لديها خبرة وتكنولوجيا في مجال الصحة، مؤكدة أن الإصلاحات التشريعية التي أجرتها الحكومة ساعدت على إزالة العوائق التي تواجه المستثمرين، ذاكرة أنها ستجتمع مع ممثلي الشركات الفرنسية في مصر.

وتابعت: «الحكومة تعمل كفريق عمل واحد بهدف توصيل أفضل خدمة للمواطن المصري»، لافتة إلى وجود مشروعات في القطاع الصحي بدعم من البنك الدولي في مجال الصحة.

من جانبها، أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على الدعم الكامل الذي تقدمه دولة فرنسا لمصر في مجال الصحة، موضحة أن فرنسا كانت وستظل شريكا أساسيا لمصر بتقديم خبراتها في مجال تطوير المنظومة الصحية وتقديم الدعم الفني والتقني لمصر.

وذكرت أنه سيتم الاستفادة من فرنسا في نقل الخبرات لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وكذلك تطوير منظومة الطوارئ، والرعاية المركزة بمستشفيات الوزارة، خاصة أن منظومة الطوارئ الفرنسية هي الأفضل عالمياً.

وأضافت وزيرة الصحة، أنه سيتم أيضاً الاستفادة من خبرات الجانب الفرنسي في البنية التحتية المعلوماتية سواء للمستشفيات النموذجية أو مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل الجديد، قائلة إن الجانب الفرنسي أبدى استعداده التام لتقديم خبراته في تطوير المنظومة الصحية لمصر.

وأكدت أن النظام الصحي الفرنسي من أفضل الأنظمة الصحية على مستوى العالم، مشيرة إلى الاستفادة من دعم الجانب الفرنسي للوزارة في مشروع تصنيع مشتقات الدم والبلازما، وأن الجانب الفرنسي يقدم دراسات استشارية في مجال تصنيع البلازما.

وأوضحت أن مصر الآن تسعى لتحقيق عدالة اجتماعية في تقديم الخدمات الطبية، ولذلك فقد شرعت وزارة الصحة في وضع خطة استراتيجية ترتكز على عدة محاور منها، تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، في محافظات القناة وجنوب وشمال سيناء، بالإضافة إلى مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية.

وأضافت أن مشروع المستشفيات النموذجية يعتبر جزء من مشروع التأمين الصحي حيث إنه يهدف إلى تقديم خدمة طبية نموذجية بكل مستشفى على مستوى محافظات الجمهورية وربطها بنظام إحالة بالوحدات الصحية.

وذكرت أن التعاون بين مصر والدول الأوروبية يشهد تطورا قويا خلال الفترة الحالية من خلال توقيع العديد من اتفاقيات التعاون في المجالات الحيوية المهمة، مردفة: «لذا أتوجه بالشكر إلى الجانب الفرنسي لحرصه الشديد على التعاون وتقديم الدعم الفني والتقني في جميع المجالات الصحية، حيث تم الاتفاق على توقيع بروتوكول التعاون لمشروع البلازما».

من جانبه، قال ماجد السيد نائب رئيس شركة سانوفي للأدوية والمتحدث باسم «سنتي جروب» التي تضم مجموعة من الشركات الفرنسية في مصر، إن الإصلاحات التشريعية قد أدت إلى الارتقاء بمناخ الاستثمار.

وعرض نتاج تجربة موجوعة «سنتي»، قائلا: «في نوفمبر 2017 بدأت المبادرة لتجميع قطاع الرعاية الصحية الفرنسية وتبنت السفارة المبادرة، وتضافرت الشركات والسفارة من خلال ورش عمل واجتماعات لدعم المنظومة الصحية.

وأشار إلى قيام شركته بعدد من المبادرات الصحية في تطوير ومنظومة الصحة، منها التدريب وبناء القدرات، والشراكة بين القطاعين لتقديم الدعم لمنظومة التامين الصحي، مع تطوير البنية التحتية.

وقال الكاتب الصحفي، عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، نقيب الصحفيين، إن مصر تقبل حاليا على خطوة في غاية الأهمية، وستكون من أفضل الإنجازات في التاريخ المصري، وهي مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، مضيفا أن مصر تأخرت ما يقرب من 40 عاما على هذه الخطوة، ولكن القيادة الحالية تسعى بكل قوة لنجاح التطبيق، مؤكدا أن فرنسا تعد شريكا رئيسيا مع مصر في التنمية.

وقال سيفان روماتيه، السفير الفرنسي، إن قطاع الصحة هام لمصر وفرنسا، وإن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا للصحة والتعليم، خاصة في ولايته الثانية.

وشدد على مساندة فرنسا لمصر في هذا الأمر، مؤكدا أن فرنسا تعتزم مساندة مصر في مجال الصحة العامة، متعهدا بتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوفير كافة الخبرات الفرنسية لدعم القطاع الصحي.

وأبدى استعداد فرنسا لتدريب الكوادر البشرية الفرنسية، وتوفير التمويل الفرنسي في مجال الصحة، وذلك من أجل الصحة العامة والاستثمار.