قسم التشريع: المساواة المطلقة بين الدوائر مستحيلة.. والمشروع يحقق العدالة والإنصاف وفق قاعدة مجردة بريئة من الهوى

لجنة التقسيم أكدت استحالة تعديل المنيا والقليوبية.. وفصل فارسكور عن الزرقا لمصلحة العجوزة ليصبح العدد 237 دائرة

مصادر قضائية: سحب المقعد الثامن من دمياط لتصبح أقل من أسوان «دستورى بسبب التمييز الإيجابى لنصر النوبة»

معدل الانحراف فى التمثيل 0.06% بالنسبة للناخبين و0.10% للسكان وهو الأقل فى تاريخ مصر

حصلت «الشروق» على ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وتفاصيل موافقته على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، الذى من المقرر أن يحال إلى رئاسة الجمهورية خلال ساعات لإصداره قبل سفر الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى الصين، بعد استيفاء شرط موافقة اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية عليه.

أرسل قسم التشريع خطابا لوزارة العدالة الانتقالية، الاثنين الماضى يتضمن ملاحظاته على المشروع بعد دراسته، قال فيه إن «مراجعته للمشروع استوجبت وزن المعيار الذى اتبعته لجنة وضع القانون فى تحديد الوزن النسبى للمقعد، بشأن تقسيم الدوائر، بميزان المشروعية الدستورية، للوقوف على مدى اتفاقه وأحكام الدستور سواء المتعلق منها بمراعاة تمثيل المرأة والعمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج تمثيلا مناسبا، أو ما تعلق منها بمراعاة التمثيل العادل للسكان فى المحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين لتلاشى الوقوع فى عدم دستورية مجلس النواب القادم».

وأضاف القسم أن المادة 102 من الدستور حددت معيارين ووجهت المشرع إلى أن يأخذهما فى عين الاعتبار عند إصداره قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، هما ضرورة مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين.

وأوضح أنه من المفترض أن «يتضمن القانون وفقا لهذين المعيارين أقصى مراعاة لقواعد العدالة والمساواة، واللذين لا يتحققان إلا باتباع معيار يغلب عليه طابع العدالة والإنصاف، والمساواة النسبية للمركز المتماثلة، نظرا لأن المساواة المطلقة لا يمكن تصورها بين البشر بعضهم البعض لاختلافهم وتفاوتهم فى صفاتهم ومؤهلاتهم وقدراتهم».

وفرق قسم التشريع فى معرض خطابه بين مفاهيم العدالة، والمساواة، والإنصاف، مشيرا إلى أن «مفهوم العدالة المفترض اتباعه بشأن معيار تحديد الوزن النسبى للمقعد، يتطلب الأخذ فى الحسبان خصائص وظروف كل محافظة وتعدد مكوناتها الإدارية، بل كل دائرة انتخابية على حدة، مراعاة للبعد السياسى والاجتماعى والاقتصادى لأى منهما، فضلا عن مراعاة اعتبارات السلم والأمن الاجتماعيين لبعضها أو مراعاة لبعض الطوائف التى خصها المشر ع الدستورى بمعاملة مناسبة وملائمة».

أما مفهوم المساواة، فأوضح القسم أنه يعنى حصول الأفراد على ذات الحقوق، وأن تتم معاملتهم بذات الطريقة فى ذات الأحوال، لافتا إلى أنها لا تعنى أن يكون الكل متماثلا، لاستحالة تحقيق ذلك فى الحياة الواقعية لوجود اختلافات بين البشر.

وأكد القسم على أن تحقيق المساواة يقتضى وضع معيار عام مجرد يتم تطبيقه على جميع الأفراد المتماثلين فى المراكز مع الأخذ فى الاعتبار وجود مفارقات حتمية عن التطبيق نتيجة للاختلاف فيما بينهم سواء من حيث الجنس أو العمر أو المعتقدات الدينية أو الانتماءات العرقية أو الأصول الاجتماعية، ومن ثم كان إعمال مفهوم الإنصاف هو السبيل للوصول إلى تحقيق المساواة عندما تتغاير الظروف والأشخاص.

واشار القسم إلى أن الإنصاف يقتضى أن يؤخذ من الغنى للفقير ومن القوى للضعيف، كما أن تطبيق مفهوم الإنصاف سيسمح بتقليل أو تصحيح عدم المساواة الاجتماعية أو تلك بين الرجال والنساء.

وتابع القسم «أنه بناء على ما تقدم فقد تبين أن لجنة وضع قانون تقسيم الدوائر وضعت قاعدة عامة مجردة عن أى ميل أو هوى لحساب الوزن النسبى للمقعد، بما يفيد بتحقق معيار المساواة المشار إليه، حتى وإن نتج عن تطبيق ذلك المعيار مفارقات فى بعض المحافظات، بالانتقاص من المقاعد المخصصة لبعضها لصالح زيادتها للبعض الآخر منها تحقيقا لاعتبارات العدالة والإنصاف لبعض الطوائف ومراعاة لظروف بعض المحافظات أو الدوائر بما يكفل تحقيق الغاية من مواد الدستور، بوضع تمثيل مناسب وملائم لبعض الفئات ومراعاة للجانب القومى والبعد الاجتماعى والاقتصادى واعتبارات الأمن والسلم الاجتماعيين لبعض المحافظات، ما دامت تلك المفارقات داخلة فى نطاق المعقولية».

وأكد القسم أن «المفارقات الناتجة عن تطبيق ذلك المعيار لم تتجاوز فى أقصى محافظة 1% من إجمالى المقاعد الفردية بما يجعلها فى حدود الفروق المعقولة، التى يجب وضعها فى الحسبان عندما يتم الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة فيما بينها، فضلا عن محدودية عدد المقاعد التى سيتم تقسيم المحافظات والدوائر عليها بما يصعب معه الوصول إلى معيار يتحقق معه التقييم الأمثل للدوائر الانتخابية خاليا من أية مفارقات وجامعا فى أعماله بين جميع الاحكام الواردة فى الدستور».

وأشار إلى أنه بتطبيق المعيار الذى اعتمدته لجنة وضع القانون للوزن النسبى للمقعد والمقدر بمقعد لكل 168 ألف مواطن، اتضح وجود بعض الفروق فى محافظات الجيزة والمنيا والقليوبية، وانتهى إلى ضرورة زيادة عدد المقاعد المخصصة لتلك المحافظات، حفاظا على المعيار الذى اتخذته اللجنة فى وضع القانون».

كما أوضح القسم أنه وردت إليه ملاحظات عن وجود بعض الدوائر المضمومة إلى بعضها رغم أنها مكونات إدارية مستقلة بما يستلزم فصلها عن بعضها وأخرى يتعين إعادة توزيعها على نحو يحقق بشكل أكبر الحفاظ على السلم الاجتماعى؛ ومنها فصل مركزى فطور وبسيون بالغربية لتصبح قطور مقعدين وبسيون مقعدا، فصل مركزى البدارى وساحل سليم بأسيوط ليصبح لكل منهما مقعد، وإعادة توزيع الدوائر الانتخابية بمحافظة قنا وخاصة فصل الوقف عن نجع حمادى ومركز قفط عن مركز قوص، وفصل مركزى قويسنا وبركة السبع بالمنوفية لتصبح قويسنا مقعدين وبركة السبع مقعدا واحدا، وفصل قسمى العجوزة والدقى بالجيزة لتصبح العجوزة مقعدين والدقى مقعدا واحدا بعدما كانا دائرة واحدة بمقعدين فقط، وكذلك فصل مركزى الصف وأطفيح ليصبح لكل منهما مقعد واحد، وفصل دائرة مركز الواسطى ومركز ناصر ببنى سويف ليصبح للواسطى مقعدان، ومقعد لناصر، وكذلك فصل دائرة بنى سويف وإهناسيا ليصبح لمركز بنى سويف مقعدان ولمركز إهناسيا مقعد واحد.

وفى ذات اليوم أرسلت وزارة العدالة الانتقالية إلى قسم التشريع خطابا يفيد باستجابة لجنة الدوائر للملاحظات فى حدود ما أتيح للجنة، مراعاة للصالح العام وتحقيقا للسلم والأمن الاجتماعيين وذلك بإضافة مقعد إلى محافظة الجيزة ليصبح إجمالى تمثيلها 33 نائبا فرديا على حساب مقعد مخصص لمحافظة دمياط، من خلال فصل دائرة مركز فارسكور عن دائرة مركز الزرقا فأصبحت لكل منهما دائرة مستقلة بمقعد واحد، بدلا من دمجهما بثلاثة مقاعد.

وأضافت الوزارة أنها استجابت لجميع الطلبات المذكورة سلفا وبناء عليه زاد عدد الدوائر الانتخابية من 232 دائرة إلى 237، فيما عدا الملاحظات الخاصة بمحافظتى المنيا والقليوبية استنادا إلى اكتفاء دوائرهما بعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة بحسب مكوناتها الإدارية.

وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن معدل الانحراف فى احتساب معدل توزيع المقاعد حسب عدد الناخبين على مستوى الجمهورية بلغ 33 ألف ناخب فقط بنسبة 0.06% وأن معدل الانحراف فى توزيع المقاعد حسب عدد السكان بلغ 87 ألف مواطن بنسبة 0.10% من إجمالى عدد السكان، مؤكدة أن هذا المعدل الضئيل غير مسبوق فى تاريخ الانتخابات المصرية.

وأوضحت المصادر أنه على الرغم من التساوى السابق فى التمثيل بين محافظتى دمياط وأسوان بواقع 8 مقاعد لكل منهما، بناء على التقارب الشديد بينهما فى عددى السكان والناخبين، إلاّ أن خفض أحد مقاعد دمياط لتصبح 7 فقط لا ينطوى على مخالفة دستورية، لأن عدد السكان فى أسوان أكبر بما يقل قليلا عن نصاب المقعد الواحد، كما أن بهذه المحافظة دائرة نصر النوبة التى لها وضع خاص ويجب تمييزها إيجابيا بموجب المادة 236 من الدستور التى تكفل وضعا خاصا للمناطق الحدودية وسيناء ومطروح والنوبة، فتم تخصيص مقعد واحد لها، ولباقى الدوائر 7 مقاعد.