كشف تحريات مباحث الأموال العامة بمنطقة الوجه القبلي عن ورود تقرير الإدارة العامة للرقابة المالية بوزارة المالية المتضمن اختلاس وتلاعب في الشيكات البنكية الخاصة بموارد صندوق دعم السيارات وعدد من الصناديق الخاصة بجامعة أسيوط مما تسبب في اختلاس ما يقرب من 350 ألف جنيه. وأمرت النيابة بحبس المتهمين.
كانت معلومات وردت للعقيد صلاح أبوسلحي مفتش مباحث الأموال العامة لمنطة الوجه القبلي تفيد ورود تقرير الإدارة العامة للرقابة المالية على الصناديق الخاصة بوزارة المالية يتضمن وجود تلاعب في عدد من الشيكات ومفردات المرتبات الخاصة بالعاملين بالجامعة.
وبعرض المعلومات على اللواء محسن اليماني مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة واللواء يونس الجاحر نائب مدير الإدارة العامة والعميد مصطفي جنيدي مدير منطقة الوجه القبلي لمباحث الأموال العامة أمروا بسرعة تقنين الإجراءات وكشف التلاعبات والاختلاسات.
كشف تحريات العقيدين صلاح أبوسحلي وطارق عيسي قيام المتهمين محمد .س " محرر الشيكات الخاصة بصندوق دعم السيارات بجامعة أسيوط و"أحمد .م " مندوب صرف الشيكات بالجامعة بالتلاعب في عدد من الشيكات وصرفها بأزيد من قيمتها إضافة إلى قيام المتهمين منذ الأعوام المالية بداية من 2010 وحتى 2013 بالتلاعب في مفردات وأساسيات المرتبات للعاملين بالجامعة، وذلك بعدم خصم المبالغ المستحقة للضرائب ولمصلحة الدمغة من مرتبات العاملين واستوليا على الفروقات المالية لصالحهما، وكشفت التحريات أن إجمالي ما بلغ اختلاسه لصالح المتهمين ما يقرب من 350 ألف جنيه.
وعقب استئذان النيابة العامة قامت قوة من مباحث منطقة الوجه القبلي برئاسة العقيدين صلاح أبوسحلي وطارق عيسى بالقبض على المتهمين وبالعرض على النيابة العامة أمر المستشار أحمد أبوسمرة رئيس نيابة قسم أول أسيوط بإشراف المستشار أحمد فتحي المحامي العام حبس المتهمين 15 يوما علي ذمة التحقيقات.
من ناحية أخري قرر الدكتور محمد عبدالسميع رئيس جامعة أسيوط إحالة الموظفين المتورطين في عملية الاختلاس إلى الشئون القانونية ووقفهما عن العمل لمدة 3 أشهر أو انتهاء تحقيقات النيابة العامة.