الجيش ينفذ عمليات تطوير فى 44 منطقة غير مخططة بالقاهرة والجيزة.. ومسابقة عالمية ستحدد مستقبل مثلث ماسبيرو
محافظة القاهرة تنفذ 5 آلاف وحدة بتمويل 190 مليون جنيه.. ومنظومة الفصل من المنبع نجحت بنسبة 30 %
أكدت وزيرة التطوير الحضرى والعشوائيات، الدكتورة ليلى إسكندر، أن الإرادة السياسية الحالية، تدعم ملف تطوير العشوائيات بقوة، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى مهتم بقضية العشوائيات، وبالأخص منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وعد بتوفير الاعتمادات التى تحتاجها الخطة القومية لتطوير المناطق غير الأمنة، مع الحفاظ على بقاء السكان فى أماكنهم.
وقالت الوزيرة فى حوارها لـ«الشروق»: إن منظومة فصل القمامة من المنبع نجحت بنسبة 30 %، وجارٍ تطويرها، لافتة إلى أن الثقافة المجتمعية أحد تحديات المشروع.. وإلى نص الحوار..
• ما أحدث خطوات تنفيذ الخطة القومية لتطوير العشوائيات؟
ــ الجديد الذى نحاول القيام به الآن فى ملف العشوائيات، هو العمل فى المناطق غير المخططة، ففى الماضى كنا نعمل فقط فى المناطق غير الآمنة، أما الآن سنعمل فى العشوائيات المستقرة التى أنشئت منذ 40 عاما، كمنشأة ناصر والمرج وعزبة الهجانة وعزبة النخل وإمبابة.
• هل يعنى هذا أنكم انتهيتم من تطوير العشوائيات غير الآمنة؟
ــ لا لم تنتهِ بعد، فمنذ تأسيس صندوق تطوير العشوائيات فى 2009 وحتى الآن، تم تطوير 58 منطقة عشوائية غير آمنة من أصل 364 منطقة، ومن بين هذه المناطق 200 منطقة تعد أملاكا خاصة للقاطنين بها، وهؤلاء قالوا إنهم ليسوا فى حاجة لتطوير مناطقهم، ولكنهم يريدون قروضا ميسرة لرفع كفاءتها بمعرفتهم، فبدأنا حوارا مع التمويل العقارى لتوفير هذه القروض، ووجدنا أن بعض الأهالى بدأوا فى تطوير مساكنها دون انتظار التمويل، ما يكشف عن أن الدولة لا تحتاج إلى التدخل المباشر لتطوير كل المناطق.
كما أن من بين العشوائيات غير الآمنة مناطق أملاك الدولة، وجزء آخر على أملاك جهات مركزية، ومنها 169 منطقة تعتبر أملاكا خاصة، ووفقا للدستور فالملكية الخاصة مصونة، وما حدث أن المحافظات كانت قد أوقفت تراخيص الهدم وإعادة البناء، وخاطبنا المحافظات منذ عامين لفتح باب اصدار التراخيص لنرى قدرة الناس على التطوير الذاتى لهذه لأماكن.
• وما تقييم التجربة حتى الآن؟
ــ لم نجد أكثر من 5 % استجاب لذلك، وبالتالى فهناك مشكلة تكمن فى نقص تمويل هذه الفئات، مع مشكلات أخرى كتعدد الورثة، ولذلك ننسق حاليا مع صندوق التمويل العقارى لتوفير قروض لأهالى العشوائيات غير الآمنة الذين يتملكون مساكنهم، وذلك بفائدة بسيطة لمساعدتهم فى تطويرها، كذلك قيمنا تجربة 6 أكتوبر، فهى لم تكن ناجحة لأن الأهالى كانوا يفتقدون بعض الخدمات فضلا عن البعد عن أماكن عملهم، ولكن الدولة حينها لم يكن لديها سوى ذلك الحل، وحاليا نعيد تقييم الآليات لنرى ما يمليه علينا الواقع.
• وكيف سيتم التعامل مع أزمة العشوائيات المقامة على ملكيات خاصة؟
ــ عندما تكون المنطقة عبارة عن عشش على أملاك دولة، فهذا يعنى أن هؤلاء كانوا فقراء لا يمتلكون شيئا لا بيت ولا أرض، وتعدوا على أراضى الدولة وبنوا عششا بالكارتون والصاج والبلاستيك، هؤلاء لهم أولوية ولا نستطيع أن نتركهم هكذا.
ولكن بالتوازى مع ذلك، سنبدأ فى العمل فى العشوائيات غير المخططة، لأن قاطنيها قالوا إنهم مستعدون لتطوير مناطقنا وإن الدولة غير ملزمة بالإنفاق على تطوير كل العشوائيات، لكنهم يريدون الحصول على «أمن الحيازة» من خلال الحصول على ما يثبت ملكية العقار الذى يعيشون فيه، ليساهموا فى تطوير المناطق التى يقطنون فيها بتوسيع الشوارع ودهان الواجهات وتحسين الصرف الصحى.
والسؤال الذى دائما ما يوجه إلينا «هل لديكم 7 مليار جنيه لتطوير العشوائيات؟، والإجابة أننا لسنا من سيصرف، فالناس القادرة ماديا مستعدة للصرف إلى جانب الحكومة للحصول على مستوى معيشة أفضل.
• ما موقف المحافظين من تنفيذ خطط تطوير العشوائيات؟
ــ العشوائيات غير الآمنة المهددة للحياة موجودة فى 5 محافظات، وهى القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان، والمحافظات حصلت على تمويل من الوزارة، ومستمرة فى العمل فى تلك العشوائيات وجزء منها تم الانتهاء منه وجزء آخر لا يزال العمل مستمرا فيه، فمثلا محافظة القاهرة، وهى صاحبة النصيب الأكبر من العشوائيات غير الآمنة، تبنى حاليا 5 آلاف وحدة سكنية فى حى الأسمرات لسكان المناطق غير الآمنة، بإجمالى قيمة 500 مليون جنيه تم تمويل المحافظة بـ190 مليون جنيه من الوزارة، والباقى تتحمله محافظة القاهرة من مواردها الخاصة.
• هل انتهيتم من حصر سكان مثلث ماسبيرو؟
ــ الحصر تم، وكلفنا مكتبا استشاريا لعمل تصور مبدئى لتطوير المنطقة، والأسبوع الماضى عرضنا هذا التصور على الأهالى وعلى المُلاك والمستثمرين ووافقوا عليه، ومن المفترض أن يعقد لقاءين آخرين أكثر تفصيلا، والتصور المبدئى الذى تم وضعه يعتمد على تخصيص جزء سكنى فى المنطقة، وسيكون وفقا للدراسات فى المنطقة المقابلة لبولاق أبوالعلا لقربها من الامتداد السكنى، وأصل مشكلة الحصر أنه لا يوجد ثقة مع الدولة، فهناك من يكون مقيما فى المكان، وهناك من ينتهز الفرصة، ويجلب عددا من أقاربه ليدعى أنه مقيم بالمنطقة، وسيُنقى هذا الحصر، فعلى سبيل المثال إن قلنا إن منزلا فيه 4 سكان، ولكن قال أصحابه إن به 10 أشخاص، فسيقللون من نصيب كل منهم من التعويضات التى سيحصلون عليها، بناء على تقييم قيمة الأراضى التى عليها المنازل التى ستتم إزالتها، قبل التطوير وبعد التطوير.
ويجب الإشارة هنا إلى أن ماسبيرو أنشئت منذ 40 عاما، ومن الوارد أن تظل كما هى 40 عاما أخرى، ولكن المختلف الآن أن هناك توجها من القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس، انعكس على رئيس الوزراء، وعلينا، هذه الإرادة السياسية لم تكن موجودة فى السابق، وحاليا الظروف سانحة لتطوير المنطقة، لأن كل أطرافها موافقون، ففى الماضى عندما كان يتردد الحديث عن تطوير منطقة عشوائية ذات قيمة اقتصادية عالية، كان يتبادر لذهن الناس فورا أن الدولة ستبيعها للمستثمرين وتلقى بقاطنيها فى أى منطقة، لكن حاليا رئيس الوزراء قال «لا إخلاء قسريا».
• تحدثت عن وجود خيارات أمام قاطنى مثلث ماسبيرو هل لا تزال هذه الخيارات متاحة؟
ــ هذا ليس حلا عفويا، فالقانون ينص على ذلك، فالمنطقة قانونا ستعلن كمنطقة إعادة تخطيط، ومحافظ القاهرة قدم طلب للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بذلك، والقانون يتعامل مع مناطق إعادة التخطيط بأن للمالك والمستأجر حقا فيها، أولهم أن يقيموا فى المنطقة السكنية التى ستنشأ عند التطوير وهذا بالنسبة للمستأجر.
أما المالك فإذا افترضنا أنه يملك مساحة 10 أمتار سيطرح منها قيمة المستأجر الذى كان عنده، ليتبقى على سبيل المثال 8 أمتار، ثم يطرح منها الشارع الذى سيتم توسعته ليتبقى 6 أمتار، لو قلنا أن قيمتها الآن 10 قروش، عند تطوير المنطقة ستزيد هذه القيمة 10 أو 20 ضعف أو أكثر، ولذلك سيكون أمام المالك عدة حلول، أن يحصل على قيمة الأرض بعد التطوير، أو أن يشارك بقيمة أرضه فى المشروع كمساهم، أو أن يحصل على قطعة أرض بعد الانتهاء من المشروع، وينص القانون إنه إذا وافق 90 % من الأهالى على خطة التطوير ورفض الـ10 %، تنزع الدولة ملكيته لتنفيذ خطة التطوير التى تحقق المصلحة العامة، ويتم تعويض المالك عن المساحة المنتزعة ملكيتها تعويضا ماديا بما يعادل السعر السوقى.
• من سيكون المسئول عن تطوير مثلث ماسبيرو؟
ــ كل ما نقوله الآن أفكار، ستفصل فى صورة مقترح، وهذا المقترح سيكون فيه اشتراطات، يتعرض فى مسابقة عالمية على مكاتب خبرة محلية وعالمية لإعادة تخطيطها، طبقا للشروط الموضوع مسبقا، لتحدد شكل المبانى السكنية وارتفاعاتها، وتحديد مساحات الأراضى، وتحديد الأنشطة لأفضل للمنطقة.
• هل رؤيتكم لتطوير العشوائيات غير المخططة هى نفس الرؤية الخاصة بمشروع القاهرة 2052؟
ــ تصور القاهرة 2050 ليس محل اعتبار حاليا، حتى التصور المطور من المشروع معلق فى الوقت الراهن، وذلك لأن رؤية المدينة تتغير حاليا، فهل المدينة المطورة تعنى أن تكون كلها ناطحات سحاب مثل دبى؟ أم مبانى كلاسيكية، من وجهة نظرى المدينة المطورة يجب أن تريح جميع قاطنيها وتوفر لهم الخدمات، ويجب أن يسكن جميعنا فيها غنى وفقير.
• تردد مؤخرا إسناد تطوير العشوائيات للجيش، فما صحة ذلك؟
ــ الرئيس يقول لنا دائما «أى ميزانية تحتاجونها لتطوير العشوائيات، اطلبوها وستتوفر فورا»، ولم يقل عن أى طريق سيتم توفير الميزانية، ولكن أكد أنه سيوفرها، والقوات المسلحة تعمل حاليا بالتعاون مع الوزارة على تطوير 44 منطقة غير مخططة فى القاهرة والجيزة، من بينها عزبة الهجانة، وذلك عن طريق أعمال متنوعة كتحسين خدمات الصرف الصحى، وأعمال الإنارة.
• ما فكرة مشروع «أسوة» الذى تحدثت عنه فى أحد مؤتمراتك؟
ــ بذرة هذا المشروع موجودة فى وزارة البيئة، ونحن نشاركها فى هذه البذرة حاليا لأن الوزارة مسئولة عن ملف المخلفات البلدية ومخلفات الهدم والبناء، ولكن من المفترض أنه عند تأسيس مشروع «أسوة» أنه سيكون كيانا حكوميا مسئولا عن ملف المخلفات فى مصر، وسيكون تابعا لمجلس الوزراء، ووزارتنا ووزارة البيئة لن يكون لهما علاقة بهذا الملف.
• ماذا عن الأزمات المحافظين فيما يخص تطبيق خطة تطوير العشوائيات؟
ــ هذا كان خلال النظام البائد، حاليا كل الأموال تصرف فى مكانها، وعلى سبيل المثال حاليا محافظة القاهرة تلقت منذ فترة 190 مليون جنيه، ولكنها تركتها ولم تفعل بها شيئا، وحاليا تبنى وحدات سكنية فى حى الأسمرات بتكلفة 500 مليون جنيه، وستتكفل بباقى المبلغ من موارد المحافظة، وفيما يخص ملف المخلفات الصلبة، فالمحافظون متعاونون بدرجة عالية، لكنهم على سبيل المثال يطالبون بأن يكون قرار إعطاء حق الانتفاع لمرفق المخلفات الصلبة 10 سنوات بدلا من 3، لجذب المستثمرين، وطالبوا منا ومن وزارة التنمية الإدارية بأن نساعدهم فى استصدار هذا القرار من رئيس الوزراء، وهناك أمر آخر هم يريدون أن يطبقوا منظومة الجمع السكنى، لأنهم يعرفون أن صندوق القمامة الموضوع فى الشارع دمر النظافة، ومستعدون لتكوين شركات شبابية للجمع السكنى للقمامة وفصلها من المنبع.
• هل يعنى تنفيذ منظومة المخلفات الجديدة أن كل عقود شركات النظافة الأجنبية قد انتهت؟
ــ العقود انتهت فى الجيزة فقط، ولذلك بدأنا فى الأحياء الثلاثة ــ العجوزة، الدقى، إمبابة التى انتهى عقد الشركة الإيطالية فيها، وصرفنا مليونى جنيها وليس 60 مليونا كما أشيع، والمليونا جنيه لم يذهبوا فى الأرض، قمنا بتقييم التجربة ونجحت بنسبة 30 %، ولذلك نقوم بتعديل المنظومة حاليا.
• ما السلبيات التى أدت لعدم نجاح التجربة بشكل كامل؟
ــ الزبالون والمتعهدون غير متفقين، فالمتعهد يذهب للتوقيع على عقد شركة النظافة، والزبال هو الذى يجمع القمامة، فكيف تحاسب من وقع على العقد، فى حين أن شخصا آخر هو الذى يقدم الخدمة؟ ولكن هذه علاقة تاريخية بينهما، وحاليا الزبالون أسسوا 100 شركة نظافة، وهناك جمعية تساعدهم لتسجيل أنفسهم فى وزارة الاستثمار، فلو سمحت المحليات بتوقيع العقود مع الشركات من الممكن فى خلال شهر أن يؤسس الزبالون 300 شركة أخرى.
وهناك توجه داخل محافظة القاهرة لإعادة مزارع الخنازير من أجل التخلص من القمامة، وهذا أمر جيد لأن المحافظة فى وقت سابق كانت غير قادرة على فتح هذا الملف، وبالفعل البعض بدأ فى تربية الخنازير فى البيوت، وهو أمر واقع يجب أن نوجهه بتحديد أماكن مناسبة لهذه المزارع.
• تحدثتى عن الاستدامة والعمارة الخضراء فما إمكانية تحقيقها فى مصر؟
ــ الأمر يحتاج تجارب ومراكز بحثية ومجتمع علمى يفكر فى هذه الأمور، فالعالم كله يتحدث عن تقليل الانبعاثات وتخفيض استهلاك الطاقة، وهو أمر أصبح ملحا لمصر خاصة مع أزمات الطاقة والمياه، وهناك 37 % من الكتلة العمرانية فى مدن الجمهورية عشوائية، وتحتاج إلى إعادة تخطيط وهى فرصة لتتم إعادة تخطيط وتطوير هذه المناطق لتكون خضراء صديقة للبيئة قليلة استهلاك الطاقة والمياه.