أكد الدكتور عبدالعزيز شتا، مساعد وزير الزراعة، أن الوزارة تسعى إلى إقرار قانون حماية الأراضى الجديد فى أقرب فرصة، متوقعا أن يتم ذلك مع بداية العام المقبل، مضيفا أن هناك مقترحا بالقانون لتغليظ الغرامات على المعتدين على الأراضى الزراعية، لتصل إلى 300 ألف جنيه، بجانب سحب ملكية الأرض من المخالفين الذين قاموا بتبويرها والبناء عليها، موضحا أن هذا الاقتراح لن يتم بأثر رجعى، بل سيطبق على من سيخالف بعد إصدار القانون.
وقال شتا لـ«الشروق»، إن هناك رسالة ماجستير بكلية الزراعة، جامعة عين شمس، أظهرت نتائج التعديات العشوائية، وخلصت إلى أن الأبنية المخالفة تؤدى إلى تدهور جودة التربة وتلويثها بالعناصر الثقيلة ومخلفات الانسان، ما ينتج عنه تدهور فى المحاصيل الزراعية، خصوصا الخضروات الورقية، مشيرا إلى أنه يجب وقف التعديات ليس فقط للأرض بل القضاء على تأثيرها فى الأرض والتربة، عن طريق الحد من التعديات العشوائية.
ولفت شتا إلى أن التعديات قبل 2007 كانت بمعدل 25 ألف فدان سنويا، والفترة التى بين 2007 حتى 2010 بلغت 42 ألف فدان سنويا، ووصلت إلى أكثر من 50 ألف فدان سنويا الآن، مشيرا إلى أنه إذا تم إهمال الأمر ستختفى الأراضى الزراعية من العديد من المراكز الزراعية، مثلما حدث فى شبرا الخيمة وإمبابة، والتى كانت توجد بها أكثر من 70% زراعة قبل 20 عاما.
وأوضح مساعد وزير الزراعة أن هناك محافظات كثرت بها التعديات وأصبحت تشكل تهديدا حقيقيا على الثروة الخضراء،