أسعار بيع السولار تقارب التكلفة الفعلية لاستيراده
قالت لجنة الطاقة باتحاد الصناعات إن انخفاض أسعار النفط عالميا، إلى ما دون الـ60 دولارا للبرميل يصب فى مصلحة الموازنة المصرية، لكنها استبعدت استفادة الصناعة منه فى شىء «لأن أسعار الوقود والكهرباء مسعّرة حكوميا وغير مربوطة بالأسعار العالمية».
واعتبر رئيس لجنة الطاقة فى اتحاد الصناعات المصرية، تامر أبو بكر لـ«الشروق»، أن تراجع أسعار النفط يصب فى مصلحة مصر، لأنه سيوفر حوالى 60 أو 70 مليار جنيه على الأقل فى فاتورة الدعم، كما أنه سيقلل فاتورة الاستيراد من الدول الخليجية مثل الكويت أو من حصة الشريك الأجنبى، خاصة أن مصر تستورد نصف احتياجاتها من المواد البترولية تقريبا.
وقال إن الكميات المستوردة تقترب قيمتها من 1.3 مليار دولار شهريا، حيث تستهلك مصر فى حدود مليون طن بنزين، ومليونى طن بوتاجاز و7 ملايين طن سولار، بالإضافة إلى 200 مليون برميل من الزيت الخام.
ولفت إلى أن أسعار الوقود لن تنخفض محليا، رغم انخفاض الأسعار العالمية، نظرا إلى أنه لايزال مدعما حتى بعد الزيادة الأخيرة التى أقرتها الحكومة العام الجارى.
وأضاف أبوبكر أن هذا التراجع جعل أسعار بنزين ٩٢ و٨٠ غير مدعومة تقريبا، طبقا للانخفاض الذى حدث فى أسعار المنتجات البترولية، كما أن الانخفاض تسبب فى تراجع أسعار السولار عالميا، وهذا يعنى تقارب سعر بيع السولار مع التكلفة الفعلية الشاملة لأسعار الاستيراد الفعلية، وكذلك تكلفة الإنتاج المحلى.
وأشار إلى أن جميع معامل التكرير فى مصر والعالم أجمع، حققت خسائر كبيرة نتيجة الانخفاض شبه اليومى لأسعار النفط، وذلك لأن معامل التكرير تقوم بشراء النفط أولا ثم تقوم بتكريره وتجميعه ثم عرضه وبيعه بعد فترات محددة، وهذا التأخير يؤدى إلى تلك الخسائر.
وتوقع رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، ارتفاع أسعار النفط خلال الشهور الثلاثة المقبلة لتصل إلى نحو 75 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن تراجع السعر كان لخنق روسيا اقتصاديا من ناحية، وخنق شركات النفط الصخرى وعدم إعطائها حصة من السوق، من ناحية أخرى.
واستبعد أبوبكر استفادة الصناعة من تلك الانخفاضات، مع ثبات أسعار توريد الطاقة فى مصر، موضحا أن أسعار الكهرباء والغاز فى مصر ثابتة، وغير مربوطة بالأسعار العالمية.