قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة المتهم «علي محمد علي عادل»، عامل، في الحكم الغيابي الصادر ضده بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث «عنف العمرانية»، لجلسة 5 فبراير المقبل؛ لسماع أقوال الشهود، مع استمرار حبس المتهم على ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي، وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر، وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في 17 يوليو الماضي، غيابيًا، بالإعدام شنقًا لـ6 متهمين في قضية، بعدما ورد للمحكمة رأي المفتي في إعدامهم، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ3 آخرين بالقضية، ومصادرة المضبوطات.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة كلًا من «محمد هاني عبدالله» فني إنتاج، و«محمد أحمد صالح» عاطل، و«عمرو صابر فرج» عاطل، و«طارق محمد محمد» موظف باتحاد التعاوني الإسكاني، و«طه أحمد علي بيومي» طالب ثانوي، و«علي محمد علي» عامل، و«ياسر محمود عباس» طالب بالمعهد الفني، و«عبدالوهاب أحمد بهاء»، و«مصطفى نادي عبدالحميد»، لمحكمة الجنايات، بتهمة التجمهر والتظاهر بمنطقة العمرانية وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية.
وارتكبوا جرائم، الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجني عليه الطفل «محمد بدوي زايد»، عمدًا، والشروع في قتل آخرين من المواطنين، وقيامهم بإتلاف المال العام، والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة، وذلك باعتبارهم من عناصر جماعة الإخوان.