قال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، إن تأخر ظهور القائمة الثانية للعفو ليس له علاقة بالتفجيرات الإرهابية التي وقعت في الهرم والكنيسة البطرسية بالعباسية، ولكن بسبب فحص أعداد أكبر عن القائمة الأولى.
وأوضح «الخولي»، لـ«الشروق»، الإثنين، أن اللجنة كانت على صواب عندما أعلنت أنها لن تدرج أي أسماء ينتمي أصحابها إلى الإخوان حتى ولو لم يتورطوا في أعمال عنف، مشيرا إلى أن اللجنة تعرضت لانتقادات حادة من بعض التيارات السياسية في هذا الشأن، لكنها لم تلتفت إليها.
وأكد أن اللجنة لن تكون سببا في العفو عن أي شخص مشكوك في انتمائه للإخوان؛ لأنه يشكل خطرا على الأمن القومي، «والدليل على ذلك أن المجرم الذي فجر نفسه داخل الكنيسة البطرسية قد حصل من قبل على إخلاء سبيل من القضاء لعدم كفاية الأدلة، ليخرج ويرتكب هذه الجريمة البشعة».