حددت محكمة النقض، جلسة 20 فبراير المقبل، للحكم في الطعن المقدم من 52 متهمًا في قضية مذبحة استاد بورسعيد، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والسجن، لاتهامهم بقتل 74 من جماهير النادي الأهلي عقب نهاية مباراة الدوري مع فريق المصري في شهر فبراير 2012.
كانت نيابة النقض قد أوصت في أولى جلسات نظر الطعن أمام محكمة النقض، بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه، وتحديد جلسة لنظر موضوع القضية بالنسبة لـ45 متهمًا من الطاعنين، وعدم جواز قبوله بالنسبة لـ7 متهمين آخرين لعدم اتباعهم الطريق القانوني في تقديم الطعن، فيما لم تطعن النيابة العامة على براءة 21 متهمًا حاصلين على حكم بالبراءة.
وتفصل محكمة النقض نهائيًا في هذه القضية بعد أن نظرتها محكمة الجنايات مرتين، ليبقى أمام النقض احتمالين، الأول هو رفض أسباب الطعن وتأييد حكم محكمة الجنايات، والاحتمال الثاني هو قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء حكم محكمة الجنايات ونظر موضوع الدعوى للفصل فيها بحكمٍ نهائيٍ بات.
يحاكم في هذه القضية 73 متهمًا، من بينهم: 9 قيادات أمنية ببورسعيد، و3 من مسئولي النادي المصري، وقد أصدرت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني حكمها الثاني في القضية بمعاقبة 11 متهمًا بالإعدام شنقًا، و 10 متهمين بالسجن المشدد خمسة عشرة سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد عشر سنوات، و11 متهمًا بالسجن خمس سنوات، و4 متهمين من بينهم اللواء عصام سمك مدير أمن بورسعيد سابقا بالحبس خمس سنوات مع الشغل والنفاذ، وبمعاقبة متهم واحد بالحبس سنة مع الشغل، كما قضت ببراءة 21 متهمًا، وكان الحكم الأول الذي ألغته محكمة النقض قد صدر في 9 مارس 2013.
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين «ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة والتخريب وبالبلطجة، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي (الألتراس) انتقاما منهم لخلافات سابقة، واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا بهم فى استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه لحضور مباراة كرة القدم بين فريقي ناديي الأهلي والمصري».