- وزير الاستثمار يعد «القابضة للتشييد» بضم «القومية للأسمنت» إلى محفظتها
تعتزم الشركة القابضة للتشييد والتعمير، تحديد موعد لعقد الجمعية العامة لشركة عمر أفندى، والتى تعطلت لأكثر من عام، بسبب عدم توقيع رئيسيها السابقين على القوائم المالية الخاصة بالفترة اللاحقة لردها إلى الدولة، بعد حكم نهائى ببطلان عقد خصخصتها، بحسب محمود حجازى، رئيس الشركة القابضة.
«لقد أدى تأخر عقد الجمعية العامة للعام المالى 2012-2013 إلى تعطل جهود تطوير عمر أفندى» كما أضاف حجازى، مشيرا إلى أن سبب التأخير يرجع إلى رفض الرئيسين السابقين للشركة توقيع القوائم المالية، تحت زعم وجود عدد من المفقودات، ما اضطر الإدارة فى الشركة القابضة، والتى آلت إليها عمر أفندى، إلى منحهما مهلة لمدة أسبوعين للتوقيع، أو تحويل الأمر للنيابة، وقد تسلمت القابضة القوائم المالية بتوقيع أحد الرئيسين السابقين، ومن المنتظر استلام التوقيع الثانى خلال الأسبوع الجارى، وسيتم بعدها مباشرة تحديد موعد لعقد الجمعية العامة.
كانت المحكمة العليا للقضاء الإدارى قد أصدرت حكما نهائيا فى عام 2013 ببطلان عقد خصخصة وبيع شركة عمر أفندى إلى المستثمر السعودى جميل القنبيط، وردها إلى الدولة، وبهذا آلت إدارة الشركة إلى القابضة للتشييد، التى عينت مفوضين عامين «رئيسين» قبل الرئيس الحالى.
وتعمل معظم فروع عمر أفندى التى تزيد على 80 فرعا فى أنحاء الجمهورية بنظام الأمانة، حيث تعرض بعض الشركات والمصانع سلعا فيها مقابل حصولها على نسبة من الأرباح، وتعانى من مشاكل عديدة مع الموردين لهذه السلع.
وأضاف حجازى أن إدارة القابضة طلبت كل المعلومات الخاصة بالموردين والأفرع، حتى تتمكن من حل المشاكل التى تواجهها بعد عقد الجمعية، لكنه أكد أنه فى كل الأحوال لن يتراجع عن طلبه السابق إلى وزارة الاستثمار بنقل تبعية «عمر أفندى» إلى شركة قابضة أخرى، تناسب نشاطها، «هذا النشاط لا نعمل به وليس لنا به دراية، ولذلك لا نرغب فى استمرار تبعية عمر أفندى لنا».
وتقدم حجازى بطلب آخر إلى وزارة الاستثمار بضم شركة القومية للأسمنت إلى محفظة شركته بدلا من القابضة الكيماوية، وذلك لأنها تعمل بنشاط مكمل لأعمال شركته، حسب تعبيره، وقال إن هذا السبب يدفعه لمثل هذا الأمر، رغم أن القومية تحقق خسائر، مشيرا إلى أن وزير الاستثمار وعده بضم القومية «بشكل شفاهى فقط».