قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى قضائية تطالب بإلزام مجلس الوزراء، بإصدار قرار بإطلاق أسم «الرئيس المخلوع» على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لانتفاء القرار الإداري.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن كلًا من القانون والدستور خلا مما يمكن الحكومة من لإطلاق لقب «الرئيس المخلوع» على رئيس جمهورية سابق.