- «الدورة الاستردادية» تعيق الاستفادة من القرار.. ورئيس شعبة المستوردين يطالب بتثبيت السعر عند 10 جنيهات لمدة عام
أجمع عدد من المستثمرين والمستوردين على عدم جدوى قرار تثبيت الدولار الجمركى على خفض أسعار السلع للمستهلك، نظرا لاحتسابه عند أعلى سعر للدولار فى البنوك، وكذلك قصر المدة وهى شهر، فى حين لا تقل الدورة الاستيرادية لأى سلعة عن 3 شهور.
وقال رئيس جمعية مسافرون للسياحة، عاطف عبداللطيف، إن الهدف من تثبيت سعر الدولار الجمركى هو الحد من ارتفاع الأسعار، وإعطاء فرصة لاستيراد السلع بأسعار ثابتة لا تتغير كل يوم حسب تغير سعر الصرف، ولا تحدث ارتباكا لدى المستوردين.
وأضاف «عبداللطيف»، لـ«الشروق»، الجمعة، أن تثبيت سعر الدولار عند 18.5 جنيها لا يقدم جديدا ولن يؤدى إلى تراجع الأسعار، حيث يجب تثيبت الدولار الجمركى بسعر أرخص من ذلك بكثير، لافتا إلى أنه فى عام 2002 أصدرت الحكومة وقتها قرارا بتثبيت سعر الصرف للدولار الجمركى، لكن ذلك كان فى توقيت تحريك سعر الصرف وبسعر عادل وليس كما هو الآن، حسب قوله.
وأوضح رئيس شعبة المستوردين فى غرفة القاهرة التجارية أحمد شيحة، إن الدولار الجمركى هو القيمة أو الرسوم الجمركية التى يتم احتسابها على أى بضائع أو سلع تأتى من الخارج، ومع انفلات أسعار الدولار نجد أكثر من تقييم له فى اليوم الواحد داخل البنوك، بزيادات أكثر من المألوفة، حيث يدفع المستورد جمارك سلعته فى الصباح ويفاجأ بسعر آخر فى المساء، ما يعطى إشارة إلى عدم انضباط الحركة ويؤثر على سعر السلع.
ويرى «شيحة»، أن طريقة تثبيت الدولار الجمركى الحالية ليست لها فائدة، لأنه تم احتساب الدولار الجمركى حسب أعلى سعر للدولار فى البنوك، وبذلك لن يستفيد المستهلك بخفض أسعار السلع، مشيرا إلى أن تثبيت سعر الدولار لمدة شهر عند سعر معين غير كاف، لأن الدورة الاستيرادية لأى سلعة لا تقل عن 3 شهور، ولذلك يجب تثبيت الدولار الجمركى لمدة سنة على الأقل ولا يزيد عن 10 جنيهات.
وطالب «شيحة»، محافظ البنك المركزى بضرورة خفض قيمة الدولار أمام البنوك، لأنه أصبح عبئا على كل شئ فى مصر، مضيفا أن ما تم حاليا هو نقل السوق السوداء للدولار من خارج البنوك إلى داخلها فقط.
وواصل: «ارتفاع الدولار من 7 إلى 19 جنيها فى أقل من سنة يؤكد وجود خطأ فى السياسة النقدية».
وأرجع ارتفاع أسعار السلع وزيادة الاحتكار واختفاء بعض السلع إلى قرارات وزير التجارة والصناعة ومحافظ البنك المركزى، بداية من القرار رقم 43 والقرار 91، مع وضع قيود على الاستيراد، بدعوى حماية الصناعة المصرية، فى الوقت الذى أصبح المستهلك عن توفير احتياجاته اليومية.