قال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، إنه طبقا للدستور والقانون فإن من حق البرلمان ومن خلال لجنة حقوق الإنسان به أن يراقب تنفيذ قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وقال "عابد" فى بيان له أصدره اليوم انه اتفق مع جميع أعضاء اللجنة فى صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين فتح هذا الملف أمام اللجنة وتشكيل لجان فرعية لمراقبة ومتابعة أداء هذه المؤسسات.
وأكد أنه من حق لجنة حقوق الإنسان التدخل وبالقانون لتصلح أى انحرافات داخل الجمعيات الأهلية.
وحذر «عابد» من بعض الجمعيات التي اعتبرها «مشبوهة وممولة» من الخارج تصدير صورة سلبية عن مصر إلى الخارج، مؤكدًا أن لديه مستندات تؤكد تورط مثل هذه المنظمات عن تصدير صورة سلبية عن مصر مقابل ماتحصل عليه من تمويلات أجنبية مشبوهة.
وقال ان لجنة حقوق الانسان سوف تُمارس حقها فى الرقابة حتى لاتتكرر الصور السلبية التى صدرتها بعض المنظمات المشبوهة للخارج عن مصر مؤكدا ان اللجنة فى نفس الوقت ستكون حريصة على ضرورة التزام الدولة بما جاء من نصوص فى الدستور والقانون فى كل مراحل اجراء الانتخابات الرئاسية.