أرسلت وزارة الصحة والسكان، تقريرًا إلى مجلس النواب، يتضمن ردها بشكل مفصل على مسألة سن حضانة الطفل وتأثيره على نفسيته.
وقال تقرير الوزارة المُرسل إلى البرلمان إن المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1920، والمعدل بالقانون 100 لسنة 1985، ينص على أن "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن 15 عاماً"، ورأت اللجنة المشكلة من الوزارة إبقاء سن الحضانة على ما هو عليه.
وأضافت الوزارة أنه من ناحية التطور النفسي والعقلي فإن سن الـ 15 هو العمر الذي يكتمل فيه عند الإنسان القدرة على التفكير المنطقي، وبالتالي قدرته على اتخاذ القرارات وفهم ما يترتب عليها مستقبلاً، ويكتمل فيه قدرته على حل المشكلات وتحمل المسئولية، كما أن النمو الأخلاقي في هذا السن يصل إلى مفهوم المسئولية الاجتماعية، ويكتمل الوعي بأن الإنسان هو فرد من المجموعة مع موازنة مصلحته الشخصية مع المصلحة العامة.
ورأت اللجنة أن يكون ترتيب الحضانة بالنسبة للأب على النحو التالي:
في حالة وفاة الأم: تنتقل الحضانة من الأم المتوفاة إلى الأب، ثم يليه الجدة للأم، ثم الجدة للأب، حيث إن نقل الحضانة للأب في هذه الحالة ليس قائم على الخلاف، وإنما قائم لحدث عارض وهو وفاة الأم.
كما رأت اللجنة أن يكون حق الرؤية للأب وجميع الأقارب من ناحية الأب، حيث أثبتت الدراسات أن الأطفال الذين يجدوا تواصلًا وتفاعلًا إيجابياً مع عائلاتهم الممتدة، لديهم ثقة بالنفس أعلى وأنهم أقل عرضة للاكتئاب، وأن تكون الرؤية منذ الولادة وحتى سن 7 سنوات.
ومن 7 سنوات حتى 10 سنوات، أوضح تقرير الصحة، أنه يحق لغير الحاضن استضافة الطفل حتى 8 ساعات مرة أسبوعيًا، إذا التزم بالرؤية وبإعطاء حقوق الطفل المالية وعلى المشرع ضمان سلامة الطفل ورجوعه إلى الحاضن.
ومن سن 10 سنوات وحتى 15 سنة، رأت الوزارة أنه من حق غير الحاضن معايشة الطفل "المبيت" لمدة لا تزيد عن 48 ساعة، وذلك لمراعاة مصلحة الطفل من الناحية الأكاديمية والنفسية والاجتماعية، ومع التزام غير الحاضن بالاستضافة وبإعطاء حقوق الطفل المادية، وعلى المشرع ضمان سلامة الطفل ورجوعه إلى الحاضن.
