استمرار «الصناعى» بفائدة الـ 5% ضمن مبادرة البنك المركزى
قال مصدر مصرفى: إن القروض الخاصة بالنشاط التجارى، سيتم التعامل معها بالفائدة السوقية بين 18 و21% بحسب كل بنك، وذلك بعد قرار البنك المركزى اقتصار مبادرته الخاصة بفائدة الـ 5% على النشاط الصناعى والخدمى دون النشاط التجارى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، أنه سيتم إلغاء الموافقات الائتمانية التى صدرت بعد تاريخ الحظر، وإذا رغب العميل فى استكمال القرض سيتم احتسابها على الفائدة السوقية، وهو ما يتطللب منه إعداد دراسة جدوى جديدة للمشروع.
كان البنك المركزى، أطلق مبادرة مطلع عام 2016 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، معلنا أنه سيضخ 200 مليار جنيه لدعم هذه المشروعات، مشيرا إلى أن البرنامج يعمل على توفير السيولة لنحو 350 ألف شركة سنويا، ويساعد على إيجاد فرص عمل لنحو 4 ملايين مواطن؛ حيث تشارك البنوك المصرية فى المبادرة بالإضافة إلى جهاز تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
لكن البنك المركزى عاد وأصدر تعليمات شفهية للبنوك بإيقاف النشاط التجارى للمبادرة والعودة للفائدة السوقية، منتصف الشهر الحالى واستمرار الدعم فى النشاط الصناعى والخدمى.
وقال نادر سعد، رئيس قسم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة فى تصريحات صحفية سابقة: إن مبادرة البنك المركزى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدت فى دمج عدد كبير من أصحاب المشروعات التجارية فى الاقتصاد الرسمى، مضيفا أن إيقاف النشاط التجارى للمبادرة لضرورة التركيز على النشاط الصناعى لأهميته فى خلق فرص العمل، وخلق قيمة مضافة للمنتجات المصرية.
وأعلن البنك المركزى، أن البنوك العاملة فى مصر ضخت قروضا بقيمة 110.8 مليار جنيه، ضمن مبادرة المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فى الفترة من أول ديسمبر 2015، وحتى نهاية يونيو من العام الماضى.