هدمت جرافات بلدية مدينة اللد داخل أراضي عام 1948 وسط حماية قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، منزلا يعود لعائلة المواطن الفلسطيني محمود يوسف أبو صعلوك (من فلسطينيي الداخل "عرب 48") في حي كرم التفاح للمرة الثانية؛ بذريعة البناء غير المرخص.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي تهدم فيها بلدية اللد مسكن هذه العائلة، في الوقت التي ترفض فيه إصدار تراخيص بناء لهم.
وأصبح هدم البيوت كابوسا يلاحق الفلسطينيين في الداخل المحتل عام 1948، كإحدى سياسات التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال منذ القدم حتى الآن، ترافقها صعوبة في إصدار التراخيص والغرامات التي يدفعها الفلسطينيون في أرضهم، والتي تتعدى عشرات الملايين سنويا، وهي سياسة ممنهجة ضد أصحاب الأرض الأصليين.
ومن جهته، قال المحامي جهاد أبو رية "إن سياسة هدم البيوت بالداخل المحتل ليست بالأمر الجديد، ولكنها جزء لا يتجزأ من النكبة المستمرة التي يعيشها الفلسطينيون، في حين أنهم هم من يرفضون إعطاء التراخيص لفلسطيني الداخل المحتل، حيث أن هناك من 50 إلى 100 ألف بيت غير مرخص، وهذا ليس بسبب إهمال المواطنين للحصول على الترخيص، بل إن سياسات كثيرة تحول دون حصولهم على التراخيص".
وأكد أبو رية أن الحكومة الإسرائيلية من منطلق عنصري ومن منطلق سياسة تهجير، تعمل على التضييق على فلسطيني الداخل المحتل، وبالتالي، تأتي بنفس الحجج التي هي السبب الرئيس فيها.
واعتبر أن هذا نظام فصل وتمييز ضد فلسطيني الداخل، وما تقوم به الحكومة الإسرائيلية هو إثبات أن القضية ليست قضية مدنية، وليست قضية تراخيص وبناء، بل إنها قضية وطنية، وهي قضية ملاحقة للفلسطينيين في الداخل، لذلك يجب على الفلسطينيين التصدي لها، مشيرا إلى أن عدد فلسطينيي الداخل منذ النكبة وحتى اليوم ازداد 8 أضعاف تقريبا، بينما تقلصت المناطق السكنية لهم.