للمرة الثانية تتسبب المساعدات الاماراتية فى لجوء الهيئة العامة للبترول إلى التفاوض مع موردى المواد البترولية لمصر، لتأجيل توريد شحنات البترول المتفق عليها معهم مسبقا، بعد أن ساهمت المساعدات الاماراتية فى توفير نسبة من احتياجات السوق المحلية من المواد البترولية، وفقا لما قاله مصدر مسئول بالهيئة، طلب عدم نشر اسمه.
وقد بدأت الحكومة الاماراتية فى امداد مصر بالمساعدات البترولية الجديدة منذ نهاية الشهر الماضى، على ان تمتد لثلاثة اشهر قادمة، تبعا لوزير البترول، شريف اسماعيل.
«تسعى الهيئة للاتفاق مع الموردين على تأجيل وصول شحنات البترول المتفق عليها مسبقا للربع الثانى من العام الحالى»، تبعا للمصدر، مشيرا إلى انها اتفقت مع الذين رفضوا التأجيل على إلغاء التعاقد.
وكانت الهيئة قد تعاقدت فى نهاية 2013، على احتياجات السوق المحلية من الوقود خلال الربع الاول من العام الجارى، دون احتساب حصولها على مساعدات من الدول الخليجية، حيث لم تكن تلك الدول قد قدمت ردا واضحا حول موعد تقديم المساعدات التى وعدت بها.
وبحسب بيانات صادرة عن هيئة البترول، تستورد مصر منتجات بترولية بقيمة 1.3 مليار دولار شهريا من الخارج، حيث تبلغ الاحتياجات الشهرية من السولار نحو 450 ألف طن، والبوتاجاز 300 ألف طن والبنزين 500 ألف طن.
وقامت الهيئة فى يوليو الماضى، بمطالبة الموردين للمواد البترولية لمصر خلال النصف الثانى من العام الماضى بتأجيل توريد شحنات بترولية إلى 2014، بعد أن ساهمت المساعدات المقدمة من الدول الخليجية فى تلبية نسبة مهمة من الاحتياجات المصرية، حيث تم تأجيل نحو 50% من تعاقدات الهيئة للنصف الاول من العام الجارى.
وقد حصلت الحكومة المصرية على مساعدات بترولية خليجية خلال النصف الثانى من عام 2013، بنحو 4 مليارات دولار، حيث قدمت السعودية مساعدات بقيمة 2 مليار دولار من خلال تقديم عدد من شحنات السولار والبنزين والبوتاجاز، فى حين بلغت مساعدات الامارات مليار دولار فى صورة شحنات من البنزين والسولار والمازوت، كما قدمت الكويت مساعدات بقيمة مليار دولار من خلال شحنات النفط الخام الكويتى.
وبحسب المصدر، فإن الهيئة تنتظر حاليا انتهاء الحكومة الاماراتية من تفاصيل المساعدات البترولية المقدمة لمصر، «لإعداد مناقصة استيراد احتياجات السوق المحلى من المواد البترولية خلال الربع الثانى من العام الجارى»، وفقا للمصدر.
وقد غيرت الهيئة نظام التعاقد على استيراد احتياجاتها من المواد البترولية ليصبح كل ثلاثة اشهر بدلا من كل 6 أشهر، لتتجنب إلغاء التعاقدات المبرمة مع الموردين.