• حذف فقرتين و3 جمل يفتح باب تمرير القرار المصرى فى مجلس الأمن
• روسيا لوحت بالفيتو ضد أى سيناريو لا يضمن لها موطئ قدم فى الأراضى الليبية
• مصدر مصرى: قرار مجلس الأمن لن يمنعنا من التحرك لحماية أمننا القومى فى إطار ثنائى مع الشركاء الأوروبيين

قالت مصادر دبلوماسية غربية تحدثت لـ«الشروق» من نيويورك، قبل وبعد جلسة مجلس الامن الدولى حول ليبيا، أمس الأول، إن وزير خارجية مصر سامح شكرى تلقى موقفا واضحا من معظم، إن لم يكن كل من التقاهم، فى أروقة واجتماعات الأمم المتحدة خلال اليومين الماضيين، بأن المجتمع الدولى ـ لا فرق فى ذلك بين كبريات العواصم الغربية بما فيها تلك التى لها مقاعد دائمة فى مجلس الأمن والعواصم الخليجية الفاعلة ـ ليست بصدد التحرك «فى أى وقت قريب»، بحسب ما قال أحدهم، نحو تحقيق أى من المطالب المصرية بخصوص ليبيا سواء فيما يتعلق برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبى، التابع لبرلمان طبرق، أو فيما يتعلق بأى تدخل عسكرى دولى لدعم حكومة وبرلمان طبرق، أو نحو منح مصر رخصة واسعة بالتدخل لمطاردة عناصر إرهابية داخل ليبيا تحت عنوان.

وقال مصدر دبلوماسى غربى، تحدث لـ«الشروق» من القاهرة، إن ما سمعه شكرى فى نيويورك كان متوقعا، لافتا النظر إلى أن ما استمع إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الأيام الأخيرة من مواقف غربية حول الوضع فى ليبيا سواء من المسئولين الغربيين الذين التقاهم أو اتصل بهم هاتفيا أخيرا كان واضحا فى أن التفهم الغربى لحق مصر فى القيام بتحرك منسق مع حكومة طبرق بعد الإعدام الوحشى للعمال المصريين على يد داعش فى ليبيا لن يتحول لتغيير فى الديناميكية السياسية الدولية إزاء التعامل مع ليبيا.

وبحسب مصادر الشروق العربية فى نيويورك، فإن القاهرة لم تتلق ما توقعته من دعم سياسى لموقفها المطالب بتغيير مفردات التعاطى السياسى ـ الأمنى مع الوضع فى ليبيا من عواصم طالما اعتادت أن تلقى بثقلها وراء الموقف المصرى بما فى ذلك الرياض وأبوظبى، وذلك فى إطار ما وصفته المصادر بتفاهمات «جديدة» بين السعودية والولايات المتحدة، حيث قررت الإمارات العربية ألا تعارضها، رغم تفضيل أبوظبى التحرك أكثر فى دعم حكومة طبرق.

وبينما كانت القاهرة تحاول التأكيد على أن التحرك على الأرض لمواجهة انتشار «داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة» ليس معوقا، بل ينبغى أن يكون محفزا للحل السياسى هناك، كان الموقف الدولى المدعوم مباشرة من كل دول شمال أفريقيا والمدعوم بدرجات متفاوتة من الدول الخليجية الفاعلة ينطلق من أن التحرك العسكرى يجهض تحرك الأمم المتحدة.

وتقول المصادر الأوروبية، فى القاهرة، إن أقصى ما يمكن أن تحصل عليه مصر حاليا هو بدايات توافق ثنائى مع بعض الدول الأوروبية نحو صياغات للتعاطى العسكرى البحرى مع ليبيا وليس أكثر من ذلك، فى ضوء أن هناك العديد من دول الاتحاد الأوروبى تدعم جهود مبعوث الأمم المتحدة، وأن هناك حزمة من الإجراءات الأمنية تبدو دول جنوب المتوسطة القلقة بخاصة إيطاليا وفرنسا بصدد اتخاذها لتأمين حدودها وشواطئها، بينما تلفت مصادر «الشروق» فى نيويورك النظر إلى أن الموقف الروسى كان حاسما وقاطعا فى استخدام فيتو ضد أى تحرك داخل ليبيا لا يضمن موطئ قدم لموسكو، التى تشعر أنها خدعت فى تهميشها بتحرك الناتو فى ليبيا صيف 2011 مما تسبب فى خسارتها ثقلا استراتيجيا فى دولة متوسطية مهمة بالنسبة لها.

فى الوقت نفسه، قال مصدر أوروبى تحدث لـ«الشروق» من مقر الاتحاد الأوروبى ببروكسل، إن التعاطى المصرى مع الوضع فى ليبيا يتجاوز حتى المواقف المتشددة التى تتخذها حكومة مثل الجزائر التى ترفض الإسلاميين بشدة وهو أمر «لا يمكن تفسيره إلا فى ضوء تجربة السلطات المصرية الحالية مع جماعة الإخوان المسلمين التى تبدو ـ من وجهة نظره ـ من أقل الفصائل تشددا فى ليبيا، بعيدا عن التجربة المصرية، أو فى ظل الموقف المصرى الغاضب أساسا من شخص برناردينو ليون بحكم سعيه السابق كمبعوث أوروبى لإيجاد حل سياسى بين الإخوان والسلطات المصرية بعد الإطاحة بحكم الإخوان قبل عامين».

ويضيف المصدر الأوروبى أن أحدا لا يقلل من خطر الجماعات الإسلامية المسلحة ولكن نقطة الخلاف «التى بدت بصراحة واسعة جدا بين مصر وغالبية الدول» المهتمة بالشأن الليبى هى ذلك الإصرار المصرى على وضع كل الجماعات الإسلامية فى سلة واحدة «ومحاولة تعميم التجربة المصرية» على كل الدول «بعيدا عن واقع الأمر فى بلد مثل ليبيا من حيث التركيبة القبلية والطابع الدينى المحافظ للمجتمع، بغض النظر عن التفضيل المصرى».

وتتفق المصادر التى تحدثت لـ«الشروق» على أن القرار المصرى برفع فقرتين و3 جمل من مسودة أولية للقرار المقدم لمجلس الأمن هى ما جعلت تمرير هذا القرار ممكنا بتوافق دولى.

فى الوقت نفسه، قال مصدر رسمى مصرى «إن القاهرة ستدرس خياراتها فى ضوء معطيات الأمن القومى المصرى فى الأيام القادمة وأنها ستتحرك وفقا لهده المعطيات».