رفضت المحكمة العليا فى إسرائيل دعوى تقدم بها 25 مواطنا مصريا طالبوا فيها بإلزام الحكومة الإسرائيلية بإعادة الأراضى التى لا يزالون يحملون وثائق ملكيتها فى مدينة عسقلان، واستولت عليها الدولة العبرية خلال حرب فلسطين عام 1948، كما رفضت المحكمة تعويضهم ماديا بحجة تقادم الدعوى.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المحكمة العليا استندت فى حكمها إلى أن قانون أملاك الغائبين لا ينطبق على المدعين، لأنهم لم يكونوا من سكان إسرائيل ولا آباؤهم فى وقت الاستيلاء على تلك الأراضى، كما أن الدعوى سقطت بالتقادم منذ 28 عاما.
وقالت المحكمة إن الدعوة قدمت متأخرة، وكان بمقدور المدعين تقديم التماس منذ تاريخ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلى سارع بإصدار قانون أملاك الغائبين بعد عامين من إعلان قيام إسرائيل، وصادق على قانون أملاك الغائبين، وبموجب هذا القانون استولت إسرائيل على آلاف المنازل والعقارات والأراضى التى تركها أصحابها، ونزحوا إلى دول أخرى بعد احتلال فلسطين.
ويسمح القانون بوضع ممتلكاتهم تحت تصرف من يسمى «حارس أملاك الغائبين» الذى تمنحه إسرائيل صلاحيات كاملة للتصرف فيها.