قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن ما تم توفيره من الأدوية منذ صدور قرار رفع أسعار أكثر من 3 آلاف صنف الصادر في 12 يناير الماضي أي منذ أكثر من شهر، لم يتخط الـ33 صنفًا فقط من إجمالي 1850 يعانون من نقص في السوق.
وأشار «فؤاد» خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المركز اليوم الإثنين، إلى توقف الإنتاج في بعض الشركات الأجنبية والمصرية على حد سواء، مما يهدد طرح الأدوية التي بسببها تم اتخاذ قرار الزيادة، خاصة في ظل القرارات المتضاربة لوزير الصحة بشأن تنظيم العمل في المصانع.
واعتبر مدير المركز المصري للحق في الدواء، أن ذلك تلاعب في أرواح المرضى الذين لا يعنيهم غير توافر الدواء بعد زيادته 50%، في وقت ستشهد المستشفيات العامة تأثير شديد الخطورة أن توقف العمل لشهور".
وقال: "بعد أيام من قرار زيادة أسعار 3010 أصناف دوائية حددت الوزاره شروط لطمس السعر، أهمها هي إضافة السعر الجديد على العبوة، مسبوقًا بحرف «N»، للدلالة على أنه السعر الأحدث، وعدم وجود بيانات أخرى مشطوبة، أو استخدام اللواصق، على أن تكون الفترة المسموح خلالها باستخدام مواد التغليف القديمة تمتد لـ3 أشهر فقط، وبررت القرار بوجود كميات كبيرة من مواد التغليف بالمصانع، وتقدم عدد من الشركات بالتماس إلى الوزارة للسماح لها باستخدام تلك المواد لحين تجهيز أخرى بالأسعار الجديدة للأدوية وأعطيت لهم موافقات كتابية لهذا الأمر".
وأضاف أنه "بعد تنفيذ القرار يوم 15 يناير، صدر قرارًا آخر يوم 28 يناير، وأخطرت الوزارة الشركات به يتضمن إلغاء قرارها السابق؛ خوفًا من تلاعب بعض الشركات بعد ورود معلومات بوجود أطنان من الأدوية مخزنة داخل مخازن عملاقة ببعض الشركات، والقرار أدى لرفض عدد كبير من الشركات بدء الإنتاج توقفت خطوط الإنتاج في عدد من الشركات".
وأشار مدير المركز إلى أن "فترة الانتهاء من استيراد العبوات الجديدة للشركات تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر حتى يتم طباعة الأسعار الحديثة عليها مرة أخرى وتغليفها ثم إعادة طرحها، مما يشكل كارثة على المريض الذي قبل مجبرا رفع السعر، ولكنه لا يجد الدواء في حقيقة الأمر".
وتابع: "هناك 4 شركات فقط تنتج عبوات الدواء، وبالفعل تعاقدت 18 شركة معهم على عبوات جديدة، لكن ذلك يحتاج إلى الكثير من الوقت، فبعض العبوات قد يتم توفيرها في مايو المقبل، ما يعني استمرار نقص هذه الأصناف".
ولفت إلى نقص أصناف محلية يتعامل معها الجمهور، ولكن الشركات لم تختارها في قوائم الزيادة بسبب أن أسعارها رخيصة، منها: «سينتوسينون»، و«ميثرجين»، و«زولامول» نقط للعين، و«سومازينا» حقن ونقط، و«كال دى بى» أمبولات، و«أوبلكس» شراب، و«يمانون» كبسول، و«سيفارول» أمبولات، و«بلتريسيد» أقراص، و«ابيكو نتال» أقراص، و«موكسيل» كبسول، و«امبيكلوكس» كبسول، و«راكسون 1 جرام»، و«ايموران»، و«ميثوتريكسات» أقراص وأمبولات، و«يوريلت» فوار.
وأوضح أنه "يوجد نقص شديد في حقن الصبغات بكافة أنواعها، وتقوم معامل التحاليل ببيعها بثلاث مرات سعرها الرسمي"، لافتًا إلى أن "المركز رصد شكاوى على مدار الأسبوعين الماضيين من اختفاء حقن (آر إتش) للسيدات بعد الولادة، وصنف (كيتواستريل) للفشل الكلوي، وحقن الفاكتور 8 و9 لسيولة الدم".