• مدير بحوث البترول: 100 مليون جنيه دعم المشروعات التنموية بالمعهد
• رئيس أكاديمية البحث العلمي: تحويل 33 مجلة علمية محلية إلى دولية
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن البحث العلمي جاء تكليفًا من القيادة العليا وقيادتها بعد توليه الحقيبة الوزارية، مؤكدا: "القيادة السياسية للبلاد تهتم بالبحث العلمي".
وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الدولي العشرون عن البترول والثروة المعدنية والتنمية، المنعقد بمعهد بحوث البترول، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، اليوم الإثنين، أن العنوان الذي اختاره لمؤتمر هذا العام، يأتي تجسيدًا للعلاقة القوية التي تربط قطاع البترول والثروة المعدنية، بدعم عملية التنمية الوطنية في الأقطار التي تمتلك هذه الثروة، وعاملاً مهمًا في زيادة معدلاتها بحيث تصل عوائدها لقطاعات أوسع من المجتمع.
وأشار الوزير إلى أن معهد بحوث البترول عود الجميع من خلال مؤتمره السنوي أن يكون شعاره الدائم هو تحقيق أقصى درجات التواصل بين قطاع التعليم والبحوث والتكنولوجيا من جهة، وقطاع البترول والصناعات المرتبطة به من ناحية أخرى، وهو الدور الذي يؤديه المعهد بكفاءة تجعله واحدةً من أهم قلاع البحوث العلمية وتطبيقاتها في مصر.
وأوضح الوزير أن هذا ما توضحه أكثر طبيعة الموضوعات التي تجري مناقشتها خلال جلسات المؤتمر، على مدار أيامه الثلاثة وهي 157 بحثًا ودراسة علمية، تعالج مختلف قضايا القطاع، كالاستكشاف والإنتاج، وتكنولوجيا الغاز، والكيمياء النظيفة وتطبيقاتها، وعلم المواد، والعلوم النانونية وتطبيقاتها، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا البتروكيماويات، والكيمياء التطبيقية في صناعة البـترول، والوقود الحيوي وتطبيقات التكنولوجيا الحيوية في مجال البترول، وغيرها.
واستكمل: "من دواعي اعتزازي، أن نشهد معًا افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي العشرين لمعهد بحوث البترول، الذي ينعقد هذا العام تحت عنوان: البترول والثروة المعدنية والتنمية، بمشاركة العديد من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وممثلي المنظمات والشركات المحلية والإقليمية، فضلاً عن نخبة من الباحثين والخبراء في مجال البترول والثروة المعدنية من مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ويناقش على مدار جلساته عددًا من موضوعات وقضايا البترول والثروة المعدنية وعلاقتها بالتنمية، فضلاً عن المعرض المصاحب للمؤتمر، الذي تشارك فيه كبرى شركات البترول والمؤسسات البحثية الفاعلة في هذا المجال".
وقال الوزير إن الدور المهم الذي يؤديه المؤتمر يكمن في تبادل الخبرات والمعارف في هذا المجال، والوقوف على أحدث البحوث العلمية وتطبيقاتها حول العالم، والتعرف بشكل أكثر تفصيلًا على المشاكل والمعوقات التي تواجه شركات البترول، والسعي لتقديم الحلول المناسبة لها، خلال المعرض المقام بهامش المؤتمر، والذي يعد فرصة طيبة لشركات إنتاج البترول والثروة المعدنية، للتعرف على كل جديد في مجال الخدمات والمنتجات البترولية والتعدينية.
وأضاف، أن قطاع البترول والثروة المعدنية في البلدان العربية يكسب مكانة كبيرة، بالنظر إلى إسهامه على مدار العقود الماضية، في مضاعفة معدلات التنمية الوطنية، وتغيير وجه الحياة بشكل كبير في العديد من البلدان والمجتمعات العربية، سواء من خلال عائدات المواد الخام البترولية والتعدينية التي يتم تصديرها، أو من خلال دوره في دعم وتطوير مختلف الصناعات.
وقال الدكتور أحمد الصباغ، مدير معهد بحوث البترول، إن المعهد يعمل بخطوات مدروسة لبناء المجتمع ونهضته، حيث يتم دعم المشروعات التنموية بنحو 100 مليون جنيه ضمن التنمية المستدامة لمصر.
وأضاف الصباغ، أنه سيتم مناقشة قرابة 129 بحثًا على مدار ثلاث أيام متتالية، بالإضافة لورشة عمل حول موضوع المؤتمر، وكذلك افتتاح المشروعات المشاركة بالمؤتمر.
وأشار إلى أن المعهد يحتضن الباحثين لتقديم المساعدة وتنمية البحوث وتقديم بحث علمي ذات مردود جيد ينافس كبرى الشركات، مطالبًا بإصدار قانون البحث العلمي في أقرب وقت لأهمية البحث العلمي في تنمية مصر.
وأوضح مدير المعهد أن المردود التابع للمعهد على الدولة يبلغ نحو مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا العام سيشهد أضخم مشروع بالتنسيق بين معهد بحوث البترول وأكاديمية البحث العلمي بتكلفة تبلغ نحو 20 مليون جنيه، هذا بالإضافة للتحالفات مع عدة جهات أبرزها جامعة القاهرة، وكذلك من المقرر أن يتم تحالف ضخم مع أكاديمية البحث العلمي في القريب العاجل.
وقال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، إن معهد بحوث البترول أحد المعاهد التي تقدم مردود علمي جيد على صعيد البحث العلمي، مضيفا أن المؤتمر من المؤتمرات المستمرة والمنتظمة، وهذا يعد انتظام ونموذجية المعهد على استمرارية النهوض بالمعهد، خاصة وأن المعهد يحتل مرتبة متقدمة ما بين نظرائه طبقًا للمرصد المصري البحث العلمي في مصر.
وأشار رئيس الأكاديمية إلى أنهم يعملون حاليًا بخطى مسبوقة خاصة وأنه تم تحويل قرابة 33 مجلة علمية محلية إلى دولية، وهذا يعد نشرا للأبحاث العلمية عالميًا ورؤية العالم للأبحاث المصرية، بالإضافة إلى دعم مشروعات التخرج حيث وصل الدعم إلى 7 مليون جنيه بالمقارنة بالعام الماضي الذي بلغ الدعم نحو 3 مليون جنيه.