طالب الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، الحكومة بالعمل ليلا ونهارا لتخفيف الأعباء عن المواطنين والتصدي لظاهرة ارتفاع الأسعار، التي زادت بشكل غير مسبوق فى الآونة الأخيرة، وتشديد الرقابة على الأسواق بشكل كامل لمنع االممارسات الاحتكارية وجشع التجار.

وأضاف القصبي، في كلمته اليوم، خلال اجتماع لجنة التضامن، أن الحكومة تعمل في ظروف دقيقة وشائكة للغاية وتتحمل عبء المسئولية بشكل كامل، وطالبها ببذل مزيد من الجهد لتلبية مطالب الشارع المصري والقضاء على الروتين الموجود في المصالح الحكومية الذي يعيق حصول المواطنين على حقوقهم.

تصريحات القصبي جاءت أثناء مناقشة اللجنة اليوم، 5 طلبات إحاطة بشأن عدم تسليم مدرسة ابتدائي من قبل وزارة التضامن، وطلب إحاطة من النائب برديس سيف الدين عمر بشأن عدم وجود إعانات للجمعيات بالوادي الجديد، ومن النائب المعتز بالله النجار بشأن تخصيص قطعة أرض من وزارة التضامن الاجتماعي لمركز شباب دسوق أم دينار ـ مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وطلب إحاطة من النائب بدير عبد العزيز موسى بشأن عدم صرف معاشات التضامن الاجتماعي للعاملين العائدين من العراق، ومن النائب ياسين عبد الصبور بشأن التصريح لبعض الجمعيات للعمل في التنمية بنصر النوبة دون تأدية الغرض منها.

من جانبه، طالب النائب المعتز بالله النجار، بتخصيص قطعة أرض تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بمحافظة البحيرة لإنشاء مركز شباب دسوق أم دينار ـ مركز دمنهور، محذرا من التعدي على الأرض في ظل تعنت "التضامن" في التخصيص.

وأضاف النجار: هذه الأرض تتخطى مساحتها 4 أفدنة وتابعة للوزارة منذ أكثر من 60 عاما، على الرغم من أنها كانت مخصصة لإنشاء عدد من المشروعات القومية لخدمة الأهالي بما فيها مركز شباب ولكن بسبب تعنت الوزارة في التخصيص تم التعدي على هذه الأرض وتصدى المواطنين بكل قوة لمنع ذلك خاصة عقب أحداث يناير.

كما طالب الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس اللجنة، بسرعة تخصيص جزء من المساحة المشار إليها لإنشاء مركز شباب والالتزام بتوقيت محدد للانتهاء من هذه الخطوة خلال 30 يوما على الأكثر.

وعلقت وفاء غالى، ممثلة الحكومة عن وزارة التضامن، أن الوزارة قامت بالفعل بمخاطبة وزارة المالية من أجل الموافقة على نقل ملكية هذه المساحة من الأرض لوزارة الشباب والرياضة لتخصيص اعتماد مالي لإنشاء مركز شباب بناء على طلب النائب المعتز بالله النجار.

وأوضحت أنه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من الوزارات المعنية بهذا الأمر؛ للنزول إلى أرض الواقع لدراسة إعادة التخصيص بشكل كامل، سواء مركز شباب أو باقي الخدمة العامة غير الموجودة في المنطقة.