تعديلات القانون 14 للاستثمار بسيناء وتفعيل مبادرة البنك المركزي لصيانة الفنادق وإعادة تأهيل العاملين وتيسير الضرائب والتأمينات.. أهم المطالب

تبدأ الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، السبت المقبل، سلسلة لقاءات مع ممثلي جمعيات المستثمرين بكل من البحر الأحمر وجنوب سيناء بهدف التعرف على المعوقات التي تعترض انطلاق السياحة المصرية وعودتها إلى مكانتها الطبيعية.

يشهد هذه اللقاءات كل من محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبدالله، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وهشام علي رئيس جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، وكامل أبوعلي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، وأعضاء هذه الجمعيات من المستثمرين في مجالات السياحة والفنادق والمنشآت السياحية.

وكشفت مصادر سياحية، فى تصريحات خاصة للشروق، أن هذه اللقاءات تهدف لوضع حلول ومقترحات للنهوض بالسياحة حتى تخرج من كبوتها كما أنها تأتي قبل أيام من المشاركة المصرية المرتقبة في بورصة برلين الدولية أوائل مارس القادم التي تمثل قمة العالم السياحية باعتبارها البورصة الأولى عالميا في أعداد المشاركين من صناع القرار السياحي في أكثر من 180 دولة سياحية تتنافس في عرض منتجها السياحي في برلين بأحدث الوسائل التكنولوجية للحصول على النصيب الأكبر من حركة السياحة الدولية.

وقالت المصادر إن الوزيرة حرصت على الاستماع لجميع خبراء المهنة حتى تكون على دراية كاملة بكافة المشاكل التي يعانى منها القطاع السياحي والحلول المقترحة التي يمكن أن تمثل قاسما مشتركا بين جميع الخبراء.

وأشارت المصادر إلى أن القطاع السياحي قد عقد عدة اجتماعات مؤخرا وأعد ورقة عمل بأهم مطالبه لعرضها على وزيرة السياحة والتي تضمنت ضرورة تدخل الوزيرة لدى الجهات المصرفية لتسهيل تمويل المشروعات السياحية وتفعيل المبادرة التي سبق وأن أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزي بتخصيص 5 مليارات جنيه لإعادة تأهيل وصيانة المنشآت الفندقية التي أضيرت بسبب الإهمال خلال سنوات الأزمة التي استمرت لمدة 7 سنوات، مع إلغاء الشرط التعجيزي الذي وضعه البنك وهو أن يكون طالب القرض غير متعثر لأن الحقيقة أن معظم طالبي هذه القروض من المتعثرين.

كما تضمنت ورقة العمل المطالبة باستثناء المناطق الحدودية من تعديلات القانون 14 الخاص بالاستثمار في سيناء بعد أن توقف المستثمرون عن ضخ استثمارات جديدة بسبب الاشتراطات التي يحددها القانون والتي لا تتوافق مع طبيعة الاستثمار بالمنطقة كما لاتؤتي بثمارها المرجوة أيضا. 

وتشمل المطالب أيضا ضرورة استئناف تدريب العمالة بالتعاون بين اتحاد الغرف السياحية والقطاع السياحي الخاص وإعادة العمالة المهاجرة التي تركت القطاع بسبب الأزمة التي تعرض لها القطاع خلال الفترة الأخيرة، كما تشمل أيضا ضرورة استحداث آليات جديدة للترويج السياحي لمصر بالخارج وأن يكون التسويق الإلكتروني أهم أدواتها، بالإضافة إلى ضرورة تقديم تيسيرات أكثر من الحكومة في سداد المتأخرات بالتأمينات والكهرباء والضرائب حتى يقوم القطاع السياحي من كبوته ويكون قادرا على الوفاء بهذه الالتزامات، مطالبين بضرورة التدخل لدى وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم تيسيرات للمنشآت السياحية والفندقية التي تبادر بسداد ما عليها من تأمينات خاصة بالعاملين ولتكن هذه التيسرات الإعفاء من فوائد التأخير أو جزء منها.

وقال المستثمرون إن القطاع الخاص لا يعادى مطلقا وزارة السياحة بل يسعى للتعاون والتواصل معها، مؤكدين أن الوزيرة لديها أفكار خارج الصندوق ولن تنساق وراء الروتين الحكومي.

من جانبها أكدت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، على أهمية الشراكة بين وزارة السياحة والقطاع السياحي الخاص، مشيرة إلى أن القطاع الخاص شريك أساسي في نجاح المنظومة السياحية.