قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن إصدار قانون المسؤولية الطبية تأخر جدًا في مصر، لافتًا إلى وجوده في كثير من بلدان العالم.
وأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس الاثنين، إن القانون يركز على المسؤولية المدنية تجاه المخطئ والمهمل، أو الذي لم يلتزم بمعايير المهنة في القطاع الخاص والعام.
وأوضح أن المريض في مصر تائه بين جهات الشكوى، معقبًا: «القانون يهدف إلى وجود لجنة معينة من أساتذة الطب الشرعي ووزارة العدل، إضافة إلى منظمات حقوق المرضى ونقابة الأطباء ليحكموا الخطأ الطبي».
ولفت إلى تحويل الطبيب الشرعي القضايا إلى لجان متخصصة، وهي لا تحب أن تقحم نفسها في متاهة استدعاء القضاء، مضيفًا: «لا بد أن تكون جهة التحقيق محايدة ولا علاقة لها بالأطراف المتنازعة».
وأكد أن: «الطب المصري بخير، لأن هناك أكثر من مليون عملية جراحية سنويًا، إلا أنه توجد بعض الأخطاء التي سيعالجها القانون بطرق كثيرة، لأن بعض الجراحات لها مضاعفات».
وشدد على ضرورة وجود الوعي الطبي للمريض، بحيث يكون حريصًا أمام الخدمات الطبية المقدمة له، معقبًا: «الأخطاء الطبية نتائجها جثيمة على المواطن لأنها تؤدي إلى فقد الحياة ولا بد أن توجد رقابة لعدم انتظار الشكوى».