قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إن كافة الشكاوى الخاصة بالمخالفات الطبية سواء كانت مضاعفات أو وفيات يتم التحقيق فيها وإعلان نتائجها.
وأضاف «محروس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، مساء أمس الاثنين، أنه في عام 2017 كانت هناك شكاوى خاصة بسبع حالات وفاة في مستشفيات خاصة، وذهبت لجان من «العلاج الحر» لإجراء التحقيقات بشأنها، موضحًا أن السبع حالات وفاة كان من بينهم حالتين بسبب الإهمال الطبي.
وتابع أن منهما حالة توفيت بعد حدوث مضاعفات إثر إجراء عملية جراحية لها، مستطردًا: «حولنا الدكتور المتسبب للجنة آداب المهنة، والحالة الثانية كانت بسبب مضاعفات أثناء العملية ولم تكن الاستجابة في العناية المركزة على المستوى المطلوب، ورفعنا تقريرًا إلى لجنة آداب المهنة والنيابة بشأنها أيضًا».
وأكد أنه يتم معاينة المستشفى والخدمة الطبية المقدمة منها، إضافة إلى الاطلاع على ملف المريض والحصول على التقرير الطبي الخاص به من المستفشى بدءًا من دخوله حتى وفاته، مضيفًا: «لو لاحظنا أخطاء بالمستشفى يتم اتخاذ إجراء ضدها، ولو كانت هناك مخالفات في الفريق الطبي فإننا نعرض الأخطاء على لجنة استشارية أو نرسلها للنيابة».
ولفت إلى نص القانون على أن المستشفى لا بد وأن يتوفر بها ما لا يقل عن 15 سريرًا وغرفتين عمليات، إضافة إلى الرعاية المركزة والإفاقة، مؤكدًا المتابعة والرقابة على سلامة المستشفيات بقوله: «نعطي ترخيصًا مبدئيًا للمستشفى بعد استيفاء الشروط اللازمة وتتابع لجنة الجودة خلال ستة أشهر عمل المستشفى، ولو حصلت على الجودة نعطيها ترخيصًا نهائيًا، غير أنها لو لم تحقق معايير الجودة نسحب منها الترخيص المبدئي».
وأكد أن جميع الشكاوى المقدمة تخضع للتحقيق والإجراءات القانونية، لافتًا إلى تلقيه 143 شكوى عام 2014 تم التحقيق في جميعها، وكان من بينهم 23 شكوى صحيحة ورُفعَت تقاريرهم إلى لجنة آداب المهنة والنيابة.