قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار مصلحة السجون، بمنع دخول الرسائل والصحف لمحبس الناشط علاء عبد الفتاح، المحبوس حاليا بموجب حكم نهائي على خلفية إدانته في قضية أحداث مجلس النواب.
وقررت المحكمة، إحالة الشق الموضوعي في الدعوى للمفوضين، لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه.
اختصمت الدعوى رقم 20107 لسنة 71 قضائية، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيس مصلحة السجون.
وذكرت الدعوى المقدمة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن إدارة سجن طرة الذي يقضي فيه الناشط عبد الفتاح، عقوبة سجنه 5 سنوات، قررت منع دخول الرسائل الخاصة الواردة إليه داخل محبسه، والدوريات العلمية المتعلقة بمهنته، وجريدتين ورقيتين على نفقته الخاصة.
وأضافت الدعوى، أن القرار مخالف لصحيح القانون والدستور، ويعد إساءة لاستخدام السلطة من قبل إدارة السجن، وإخلال بالمعايير والحقوق الواجب توفيرها للسجناء.