نواب: تقنين أوضاع الأسواق الشعبية خطوة إيجابية لحل الأزمة المرورية.. وتجهيزها بعوامل الحماية المدنية والأمن والنظافة
قال عضو مجلس النواب عن دائرة البدرشين بكر أبو غريب، إنه سيتقدم بطلب إلى البرلمان بشأن تقنين أوضاع الأسواق الشعبية، وتخصيص أماكن بديلة مناسبة لها.
وأضاف أبو غريب، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن الأسواق الشعبية تحوى أعدادا كبيرة من العاطلين، وتتسبب فى تعطيل الطرق العامة بشكل كبير.
وأوضح النائب عصام إدريس، إن هذه الأسواق تشهد العديد من الجرائم التى قد تصل إلى القتل أحيانا، كما توقف الحركة المرورية فى المحافظات، لافتا إلى أن دائرة الحوامدية التى ينوب عنها ليست بها أسواق دائمة، إلا سوقين فقط أحدهما فى منطقة عزبة أبو حسن، وآخر فى قرية المنوات، بالإضافة إلى سوق شعبية يومية فى منطقة عرب أبو جبر.
وطالب النائب عن دائرة شمال الجيزة وجزيرة الدهب منتصر حجاج، وزارة الداخلية ومسئولى المحافظات والمحليات بالتصدى لهذه الأسواق التى تتوغل فى الميادين العامة، والمناطق المكتظة بالسكان، وتؤثر على حركة المرور بشكل كبير، داعيا لتقنين أوضاع الباعة الجائلين، بخطة لمواجهة الفوضى فى توزيعهم.
وقال نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والشمالية أيمن عبدالتواب، إن الباعة فضلوا تسكينهم فى سوق الزاوية الجديدة على سوق الترجمان، الذى تم نقلهم له أولا لكنه كان غير مرضٍ لهم، مؤكدا أن أن الأرض التى تم إنشاء السوق عليها كانت «خرابة» تقع بعد سوق غزة، ولم يتم تسكين الباعة فيها إلا بعد اكتمال الملامح النهائية ودخول جميع المرافق، إلى جانب عمل عقود لكل بائع.
ولفت عبدالتواب، فى تصريحات لـ«الشروق»، إلى أنه تم تسكين باعة الترجمان فى سوق الزاوية بالتعاقد، بعد التزامهم بالحضور إلى الترجمان بشكل يومى خلال عام ونصف تقريبا.
وأشار إلى أنه تم عمل تسجيل للحضور والانصراف بكارت يتم تسليمه لأمن المحافظة قبل الدخول إلى السوق، على أن يتم تسلمه عند الخروج، مضيفا أن البائع الذى ترك مكانه استطاع إيجاد مكان آخر للعمل به أو البيع فيه كبديل أفضل له من السوق، إلى جانب التشديد على منع كل بائع من المتاجرة فى بضائع مماثلة لبضائع غيره بالسوق نفسها، حتى لا يقف أحدهم فى طريق رزق غيره.
وأعلن عبدالتواب تجهيز السوق وتوفير عوامل الحماية المدنية وخدمات الأمن والنظافة، كما تم تسليم الباعة أماكنهم فى سوق الزاوية الجديدة بعد تسلم المحافظة السوق كاملة، والتأكد من جاهزيتها.
وكشف مصدر مسئول فى وزارة التنمية المحلية عن وجود خطة شاملة لدى الوزارة لتطوير الأسواق على مستوى محافظات الجمهورية، خاصة بالقرى والنجوع، وتصميمها بشكل أكثر آدمية.
وأوضح المصدر لـ«الشروق» أن هناك عراقيل تسببت فى تأخر الوزارة فى تنفيذ خطة التطوير، من بينها عدم إيجاد أماكن بديلة لتلك الأسواق فى بعض المحافظات، فضلا عن التكلفة، وتجنب تكرار تجربة سوق الترجمان، مشيرا إلى أن الوزارة تحصر جميع الأسواق داخل أحياء القاهرة والجيزة والإسكندرية، لاستكمال المرحلة الأولى من خطة التطوير التى بدأت فى العاصمة.