نصر الدين: المشروع يتضمن 8 مواد لمواجهة الجرائم الإرهابية والجنائية.. ويوفر قاعدة بيانات لهوية ملاك ومستأجرى الشقق
كشف معد مشروع قانون لتوثيق عقود إيجار الشقق السكنية لدى الشرطة، النائب إسماعيل نصر الدين عن أبرز تفاصيل المشروع الذي يعتزم التقدم به إلى مجلس النواب، السبت المقبل.
وقال نصر الدين في تصريح لـ«الشروق» اليوم الأربعاء، إن فلسفة مشروع القانون الذي يتضمن ثمانية مواد، تتلخص في مواجهة الجرائم الإرهابية، وكذلك الجرائم الجنائية، من خلال توفير قاعدة بيانات واضحة ومعلومة لدى الشرطة عن هويات ملاك ومستأجري الشقق المؤجرة.
وأوضح نصر الدين، أن 70% من الجرائم الجنائية، تقع من خلال عمليات تأجير مؤقتة للشقق السكنية، بحيث يتخفى الجناة في أماكن بعيدة تمامًا عن أماكن سكنهم المعلومة لدى جهات التحري الأمنية، ليتمكنوا من الإفلات من العقاب، والترتيب لجرائمهم بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون.
وتابع نصر الدين: «إلزام المالك والمستأجر بتوثيق عقد الإيجار لدى جهات التوثيق العقاري، ومن ثم لدى الشرطة كفيل بمواجهة كل ذلك».
ورأى نصر الدين، أن ثلاثة أرباع المتفجرات التي يستخدمها الإرهابيون، يتم تصنيعها في شقق سكنية، من خلال إحضار المواد الكيماوية بكميات مختلفة، ويستخدمون في ذلك ميزان حساس، لتجهيز تلك المتفجرات.
وقال عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون يهدف للحيلولة دون ارتكاب الجرائم الإرهابية والجنائية على حد سواء.
وعن العقوبات التي يقررها المشروع للمخالفين، أوضح نصر الدين، أن الغرامة بقيمة خمسة إلى عشرين ألف جنيه عقوبة من لا يبلغ عن تأجير وحدة سكنية يملكها، أو يستأجرها، وإذا اقترن عدم الإبلاغ بوقوع جريمة فإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة تتراوح من ثلاث إلى سبع سنوات.
ويسعى نصر الدين، خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لجمع تأييد ستين نائبًا أو أكثر، بما يجاوز عشر عدد نواب المجلس، ليتمكن من التقدم بالمشروع رسميًا إلى مجلس النواب.
وقال نصر الدين، إن نواب المجلس كافة متحمسون ومؤيدون، لمشروع القانون، لما يوفره من مواد قانونية تساهم في تضييق الدائرة على مرتكبي الأعمال الإرهابية والجنائية.
وبيّن نصر الدين، أنه بمجرد إصدار مجلس النواب، للقانون، فإنه سيكون لزامًا على كل مؤجر أو مستأجر لوحدة سكنية أن يوفق أوضاعه طبقًا لأحكام القانون.