استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة سوزان خليف، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، حول توصيات المؤتمر الدولي الذي نظمه المعهد برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 12-14 فبراير الجاري تحت عنوان "من الساحل إلي المحيط: الأولويات والاستثمارات"، والذي أقيم بمكتبة الإسكندرية بالتزامن مع احتفالية المعهد بمرور 100 عام على إنشائه.
واختتم المؤتمر بالعديد من التوصيات منها: إنشاء مجموعة التميز الوطنية في علوم المحيطات ومصايد الأسماك، وتنظيم مؤتمر إفريقيا OCEAN2020 المعني بعلوم المحيطات والسياسات والاستثمار الذي يهدف إلى توفير الفرص للاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة، وذلك فى إطار تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي، وكذلك رئاسة اللجنة الفرعية للجنة الدولية للمحيطات المعنية بإفريقيا والجزر المجاورة.
كما أوصى المؤتمر أيضا بأهمية التنمية الساحلية المتكاملة والتخطيط الفضائي البحري، عن طريق تعزيز الترتيبات المشتركة بين المؤسسات، والسماح باﻟﺗﺧطﯾط اﻟﺷﺎﻣل لتوضيح ﻧوع اﻟﺧطط واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت المقبولة ﻟﻣﻧطﻘﺔ معينة، وتوفير آلية للنظر في الصورة الشاملة، وإدارة استخدام موارد متعددة متوافقة في نفس المنطقة البحرية، وتوفير سياق مكاني للقرارات المتعلقة بتخصيص الموارد بما يساعد على دمج مصالح مختلف أصحاب المصلحة، والتمكن من حل النزاعات الإستراتيجية على المستويات الإقليمية، والاهتمام بالبحوث ذات الصلة بالمخلفات البلاستيكية البحرية في المياه المصرية، وتقييم معايير التخفيض الأكثر أهمية وتشمل: "إعادة التدوير، ومعالجة المياه، وغيرها"، وعمل برنامج لتعاون دولى أو إقليمي لبناء القدرات، ونقل التكنولوجيا فيما يتعلق بالتلوث البحري بالمخلفات البلاستيكية.
وفيما يتعلق بالمصايد أوصى المؤتمر بتوطيد الصلة بين صغار مستزرعي الأسماك والمحافظة على جهود الصيد الحالية لحماية المخزون السمكي من خلال المجتمعات والوكالات الحكومية، ومنع الاستغلال المفرط للمخزون السمكى، وأن يكون للمجتمع دور فعال في حل مشاكل الصيادين، واستخدام التكنولوجيا الحيوية كأداة جديدة للتنمية المستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد المائية، ومتابعة جميع المناطق البحرية بطريقة محكمة بواسطة حرس السواحل للمحافظة على زريعة الأسماك.
وفيما يخص الاستزراع السمكي، أوصى المؤتمر بإجراء البحوث لمساعدة الصناعة والعمل في الاحتياجات القومية، والاستثمار في المفرخات الرئيسية وصناعات الأعلاف لسد الفجوة المحلية والحفاظ على الزريعة الطبيعية، والعمل في إتجاه السياسات، وإنشاء إمتدادات حيوية وديناميكية، وتكثيف البحوث للمساعدة في التحول إلى الاستزراع التكاملي للمحافظة على المياه.
ومن الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول خلال جلساته العديد من المحاضرات التى ألقاها عدد من الخبراء الدوليين المتخصصين في علوم المحيطات والمصايد حول الطرق المبتكرة لحماية البيئة البحرية والاستثمار في المحيطات، كما تم إلقاء حوالي مائة ورقة بحثية من الخبراء الدوليين وممثلى شركات وهيئات معنية من عدة دول أجنبية، ومنها كوريا وفرنسا واليابان واستراليا ورومانيا والهند واليونان والصين وتايوان، وباحثين من مختلف المعاهد والجامعات المصرية والأجنبية.
كما ناقشت الجلسة العامة الأولى للمؤتمر التعاون بين مصر وإفريقيا والمواضيع التي تتعلق بعلوم البحار والمحيطات والسياسات والاستثمارات في إفريقيا، كما ألقى عدد من العلماء والأساتذة من عدة محاضرات منهم الدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمى الأسبق، والبروفيسور سليف ديوب، خبير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وجوستين آهانهانزو، الممثل الخاص باللجنة الدولية لعلوم المحيطات، والدكتورة لورا ألكسندروف، خبير التخطيط الفضائى بأوروبا، والدكتور فرنسوا جلجاني، رئيس معهد كورسيكا بفرنسا، ورئيس اللجنة الدولية بالأمم المتحدة.