تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل، أخبارًا عن حالات تعذيب بسجن ليمان أبو زعبل، شمل «تجريد الزنازين من كافة متعلقات السجناء، والضرب المبرح، ونقل 8 نزلاء تعسّفيًا إلى زنازين التأديب»- وهي إحدى الأماكن العقابية المتسمة بضيق مساحتها (متر للطول ونصف متر للعرض)- بينهم المصور الصحفي «أحمد جمال زيادة».
وقال محمد جمال زيادة، شقيق المصور الصحفي المحتجز بـ«أبو زعبل»، إن «أخيه أدخل إلى عنبر التأديب، بعد تعرضه للتعذيب البدني والنفسي المُبرح من قبل مجندين ومخبرين، كما تم تجريده من ملابسه ومتعلقاته الشخصية الخاصة به، ويرقد الآن في حالة صحية حرجة»»، حسب صفحته الشخصية بموقع «فيسبوك».
وكان قال شقيق المصور الصحفي المحتجز بـ«أبو زعبل»، في منشور سابق، جاء بالتزامن مع تداول أخبار التعذيب، «أكتر من ١٠ ساعات تعذيب وبعد كدة دخول التأديب يعني زنزانة متر في نصف المتر، وبيقعد فيها ٤ أشخاص و بدون ملابس!».
من جانبه، قال جورج إسحاق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه «بالفعل تلقى المجلس العديد من البلاغات حول تعذيب السجناء وتعرّضهم لانتهاكات، وطلب المجلس زيارة السجن، الأمر الذي لم ترد عليه وزارة الداخلية بالسلب أو بالإيجاب، منذ أسبوع من الآن بالتزامن مع أخبار التعذيب، وقبل أسابيع منه إبان الإبلاغ عن انتهاكات أخرى قبل أشهر».
وأضاف عضو المجلس، في تصريحاته لـ«بوابة الشروق»، أن «المجلس يتشاور مع مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون، للسماح لهم بالزيارة، وأن الإجراءات تبدأ بالحصول على إذن نيابة، وقد حصل عليه المجلس، ثم يتم عرض الطلب على وزارة الداخلية، لتقدم أمرًا إلى قطاع السجون، بتنفيذ الإذن بالزيارة، الأمر الذي لم يتم الرد عليه منذ أشهر، وتم تجديده قبل أسبوع بسبب الانتهاكات الجارية الآن».
في المقابل تضامن عدد من مُستخدمي مواقع التواصل «تويتر»، عبر هاشتاجات «#الحرية_للمصور_احمد_جمال_زيادة» و«#سجن_ابو_زعبل و#خرجوهم_للنور» و«#الحرية_للجدعان»، كما تداولوا رسالة سابقة للصحفي المحتجز خلال سابقة تعرّض للتعذيب بزنزانة «التأديب» قبل ذلك.
كما دعت صفحة «الحرية للصحفي أحمد جمال زيادة» إلى إرسال تلغرافات إلى النائب العام، ووزير الداخلية، عبر الاتصال أرضيًا برقم تلقي التلغرافات 124، والإبلاغ عن تعذيب الصحفي بسجن أبو زعبل، ليمان 2، عنبر «ب»، زنزانة «خمسة 5، اثنين2» وعن تعذيب 8 آخرين أول أمس، وإدخالهم إلى «التأديب».