أعلن مركز نظرة للدراسات النسوية خضوعه رسميا للتحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بـ"تمويل منظمات المجتمع المدني"، ومثوله الأربعاء الماضي لجلسة تحقيق، تم تأجيلها إلى غدا الإثنين.
وأكد المركز في بيان له اليوم الأحد، أن ثلاث عضوات بفريق عمل المركز تلقين استدعاءات على مدار يومي الأحد، والثلاثاء الماضي دون أي معلومات تخص سبب الاستدعاء وعلاقته بالمركز.
واعتبر المركز، أن التحقيق يجئ في إطار خطوات تصعيدية بدأتها الدولة تدريجيا منذ وقت طويل، وأخذت خطوات متسارعة في الآونة الأخيرة؛ لغلق المجال العام بالتضييق على منظمات المجتمع المدني المستقلة، بأشكال مختلفة"، مشيرا إلى أن تلك التضييقات تضمنت إدراج عديد من المنظمات قيد التحقيق، وقرارات منع من السفر، واستدعاء عاملين وعاملات بالمنظمات، ولجان تفتيش على بعض المنظمات.
وأكد البيان، أنه تم إشهار المركز كجمعية في 28 ديسمبر 2007 برقم 7184، وجميع أنشطته قانونية ومعلنة، وتتولى إدارته منذ الإشهار، الحقوقية مزن حسن، فضلا عن حصول المركز على وضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة منذ يناير 2014.