ضبطت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، 3 أشخاص لقيامهم بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزتهم مليون دولار وعملات أجنبية أخرى.
وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها قيام مسئولي إحدى شركات الاستيراد والتصدير بممارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية وبأسعار السُوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.
وأسفرت تحريات ضُباط إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب عن قيام كلٍ من المدعو «معتز أ.ح.» 52 سنة، سبق اتهامه في قضية «توظيف أموال» ونجليه (كريم، شريف) سبق اتهامهما في قضية إتجار بالنقد الأجنبي عبر الحسابات البنكية، وهم مقيمون بالقاهرة، مالكو شركة للصرافة الصادر بشأنها قرار محافظ البنك المركزى بإلغاء الترخيص الممنوح لها وذلك لما ثبت فى حقها من مخالفات ومحل مصوغات وشركتين للإستيراد والتصدير بممارسة نشاط واسع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة لأحكام القانون.
وأضافت التحريات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، أنه عقب إلغاء ترخيص شركة الصرافة المُشار إليها قام المتهمون باستخدام حصيلة صادرات شركتيهما من النقد الأجنبى وإعادة بيعها لعملائهم من المستوردين بأسعار السوق السوداء، متخذين قدرًا كبيرًا من الحيطة والحذر خشية ضبطهم بالاستعانة ببعض معاونيهم في إتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية.
وتوصلت التحريات إلى اعتزام المتهمين إبرام صفقة بيع مبلغ مليون دولار أمريكي لإحدى شركات الاستيراد والتصدير الكائنة بدائرة قسم شرطة النزهة بأسعار السوق السوداء واعتزامهم إرسال ثلاثة من العاملين لديهم لتنفيذ تلك الصفقة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط «سعيد ا.م.»، 39 سنة، مقيم القليوبية، و«صلاح م.ب.»، 40 سنة، سائق مقيم قنا، و«أحمد س.ع.»، 33 سنة، مقيم القاهرة، وجميعهم من العاملين السابقين بشركة الصرافة الخاصة بالمتحرى عنهم أثناء قيامهم بتنفيذ عملية بيع مبلغ مليون دولار لإحدى الشركات باستخدام سيارة ملاكي مملوكة للشركة، حيث تم ضبطهم وبحوزتهم مبلغ التعامل (مليون دولار أمريكي) وألف ريال سعودى، وألف ومائة درهم إماراتي.
وبمُواجهة المُتهمين المضبوطين بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحصولهم على مبلغ الصفقة من أصحاب شركة الصرافة المُشار إليهم وأنهم كانوا مُكلفين ببيعه لشركة للاستيراد والتصدير.