الثلاثاء 28 مارس 2017 6:12 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق إلى 2 جنيه؟

وزير السياحة فى حوار مع «الشروق»: قرار تقليص موسم العمرة «اقتصادى» وعلاقتنا مع السعودية «ممتازة»

يحيي راشد وزير السياحة تصوير احمد عبد اللطيف
يحيي راشد وزير السياحة تصوير احمد عبد اللطيف
حوار: صفية منير
نشر فى : الإثنين 20 مارس 2017 - 9:43 ص | آخر تحديث : الإثنين 20 مارس 2017 - 9:43 ص

أعمل لإصلاح أوضاع القطاع ولا أخشى لومة لائم.. ولست مطالبًا بتسديد فواتير لأى شخص
حل الأمور بالطريقة الصحيحة سيواجه عراقيل من أصحاب المصالح
تقصير مدة العمرة قد يتكرر فى السنوات القادمة وفقا لظروف السوق
على جميع الفنادق الاستعداد لزيادة قادمة فى أعداد السياح
اللائحة التنفيذية لانتخابات الغرف السياحية ستصدر قبل نهاية مارس
ضوابط الحج مع شركات السياحة ستعلن بعد تسيير أولى رحلات العمرة
بيلاروسيا وكازاخستان وأذربيجان وجورجيا أسواق واعدة وسنعطى حوافز إضافية للأسواق الجديدة
الإعلان عن الآلية الجديدة لتنفيذ قرار زيادة رسوم التأشيرة الأسبوع القادم
النظام الجديد لتحفيز الطيران نجح فى مضاعفة الرحلات الجوية لمصر
مصر شهدت زيادة فى أعداد السياح الوافدين من أوكرانيا والصين وألمانيا وإيطاليا ودول الخليج
لم تكن الأشهر الماضية كسابقتها فى قطاع السياحة، إذ شهد القطاع قرارات وتعديلات تنظيمية كانت الأولى من نوعها، اتخذها وتحمل مسئوليتها وزير السياحة وحده.
فهناك قرارات كتعديل نظام تقديم حافز شركات الطيران، وتقليص فترة موسم العمرة، وزيادة سعر تأشيرة الدخول إلى مصر، جميعها تم اتخاذها بشكل مفاجئ وتطبيقها دون الرجوع إلى العاملين فى القطاع، ما أدى إلى موجة اعتراضات عليها، بينما تمسك بها الوزير مشددا على أنها لمصلحة الوطن أولا ثم لمصلحة القطاع.
«الشروق» حاورت الوزير يحيى راشد الذى أكد أنه يخطط لفترة لقادمة «حاسمة» فى عمر القطاع، وفى سبيل ذلك فهو «لا يخشى معاداة أحد» ويدرك أن حل الأمور بالطريقة الصحيحة سيواجه عراقيل ممن وصفهم بـ«أصحاب المصالح».

«أهدف لإصلاح أوضاع القطاع ولا أخشى لومة لائم.. فأنا غير مطالب بتسديد فواتير لأى شخص»، بهذه العبارات رد وزير السياحة على تساؤلاتنا حول إصراره على المضى فى قرارات واجهت انتقادات شديدة من العاملين بقطاع السياحة.
فى يناير الماضى، ولأول مرة فى مصر، اتخذ الوزير قرارا بتقليص فترة موسم العمرة إلى 90 يوما فقط خلال أشهر رجب وشعبان ورمضان، فى بلد تصدر سنويا أكثر من مليون معتمر.
القرار تسبب بالطبع فى اعتراض شركات السياحة التى تنظم برامج ورحلات العمرة، نظرا لتأثير القرار المباشر على أرباحها، لكن الوزير أصر عليه مشددا على أنه لمصلحة الوطن أولا ثم لمصلحة القطاع.
أنباء ترددت عن أن الوزير اتخذ القرار بشكل شخصى فى إطار توتر العلاقات بين مصر والسعودية على خلفية أزمة جزيرتى تيران وصنافير.
وقد أكد راشد أن«القرار اقتصادى وليس له علاقة بعلاقتنا مع المملكة التى أؤكد أنها ممتازة».
وتستفيد مصر اقتصاديا من القرار من ناحية توفير العملة الأجنبية التى يجرى إنفاقها فى رحلات العمرة.
ويدلل راشد على العلاقات السياسية الجيدة بين مصر والسعودية، بتزايد عدد السائحين الوافدين من المملكة الخليجية، فضلا عن التواصل المستمر بينه وبين سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى السعودية.
ويقول وزير السياحة إنه أدرك أن شركات السياحة تضررت من خفض مدة رحلات العمرة لكن الصالح العام للدولة فرض عليه اتخاذ القرار.
ورفض الوزير القطع بإمكانية إعادة تطبيق القرار خلال العام القادم لكنه قال إن تحديد مدة تنفيذ برامج العمرة بثلاثة أشهر فقط فى موسم العام القادم «أمر قد يحدث مرة أخرى وفقا لظروف السوق».

موسم الحج
تنظم 3 جهات فى مصر رحلات الحج إلى السعودية، وهى وزارتا الداخلية والتضامن الاجتماعى وشركات السياحة الخاصة، وحاليا أعلنت الجهتان فتح باب تلقى طلبات الراغبين فى تأدية فريضة الحج لهذا العام، وهو ما سيؤثر على الطلبات المقدمة لشركات السياحة لأن النظام الإلكترونى المطبق لا يسمح لأى شخص بالتقدم لأكثر من جهة.
وتشتكى الشركات من أن تأخير الإعلان عن فتح باب التقدم بطلبات الحج لشركات السياحة سيدفع الراغبين من المواطنين إلى اللجوء إلى الجهات الأخرى.
«فور البدء فى تسيير رحلات العمرة سيتم السماح للشركات بتلقى طلبات من المواطنين الراغبين فى أداء فريضة الحج»، رد راشد.
ووفقا للمعلن من وزارة السياحة سيتم تسيير أول رحلة عمرة فى 29 من الشهر الحالى الموافق بداية شهر رجب.

اللائحة التنفيذية للاتحاد والغرف
عقب تولى راشد مهمة وزارة السياحة بنحو 4 أشهر، تم حل اتحاد الغرف السياحية والغرف التابعة تنفيذا لحكم قضائى، ثم أصدر الوزير قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لمباشرة أعمال المجلس لحين إجراء انتخابات جديدة.
وفى خضم كل ذلك، تأخر إصدار اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل انتخابات الغرف والاتحاد.
«لا.. اللائحة لم تتأخر ويتصدر فى نهاية الشهر الجارى»، قال وزير السياحة.
وكان راشد قد قال فى لقاء صحفى، الثلاثاء الماضى، إن السبب فى تأخر صدور اللائحة التنفيذية يرجع إلى عدم رغبة الوزارة فى الانتظار لنتائج الطعون المقدمة على قرار حل الاتحاد والغرف حتى لا يتم الطعن مجددا على الانتخابات الجديدة التى سيتم الدعوة لها عقب صدور اللائحة، والتى أعلن الوزير أنها ستتم الشهر القادم.

رسوم التأشيرة.. والفيزا الإلكترونية
على الرغم من معاناة قطاع السياحة وانحسار أعداد الوافدين من عام لآخر، أصدرت وزارة الخارجية قرارا مفاجئا برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية من 25 إلى 60 دولارا، بداية من أول مارس المقبل.
القرار وصفه العاملين بقطاع السياحة بأنه «القشة التى قصمت ظهر البعير»، وجاء فى وقت كان يستلزم تكاتف جهود الدولة لاستعادة السياحة لا لتعقيد الأزمة.
وأوضحت شركات السياحة أن بعضها مرتبط بعقود مستقبلية مع وكلاء فى الخارج، وبالتالى ستتحمل هى فروق قيمة التأشيرة.
«أعرف أن القرار أصاب القطاع بالاستياء لذلك عملت على تأجيل تنفيذه لمدة 6 أشهر وتعهدت بمحاولة الوصول إلى حلول أخرى»، قال راشد، مؤكدا أن سيتخذ عدة تدابير تنظيمية مساعدة قبل المضى فى تنفيذ القرار.
«سأعلن عن الآلية الجديدة لتنفيذ هذا القرار خلال الأسبوع القادم»، تابع الوزير.
وألمح الوزير، إلى التدابير تشمل إجراءات تتعلق بتسهيل الدخول إلى مصر وعلى رأسها تطبيق العمل بالتأشيرة الإلكترونية.
«التأشيرة الالكترونية ستطبق فقط على من لا يحصل على تأشيرة دخول فى المطار، والهدف من تطبيقها سيكون التسهيل على حركة السائحين الوافدين إلى مصر»، تابع الوزير.

الأسواق الجديدة وحافز الطيران
بعد الضربة الموجعة التى تلقتها السياحة فى 31 أكتوبر 2015، مع حادث سقوط الطائرة الروسية، وحظر روسيا أكبر سوق مصدر سياحة إلى مصر مواطنيها من السفر اتجهت الأنظار إلى حتمية الاعتماد على أكثر من سوق للسياحة، حتى لا يصاب القطاع بالشلل عند امتناع أى سوق عن المجىء إلى مصر.
ويقول راشد إن الوزارة تعمل خلال هذه الفترة على زيادة الحركة السياحية الوافدة من بعض الأسواق الموجودة بالفعل كالسوق الأوكرانية والصينية والبولندية والهندية لما تمثله هذه الأسواق من أهمية بالنسبة للمقصد المصرى، إلى جانب استهداف بعض الأسواق الجديدة أو الواعدة والتى من شأنها دفع حركة السياحة فى مصر منها دول بيلاروسيا وكازاخستان وأذربيجان وجورجيا حيث ستمثل هذه الأسواق الجديدة إضافة مهمة للقطاع والدولة.
أما عن الكيفية التى سيتم بها جذب سائحين من هذه الأسواق، وهل ستستعين الوزارة بنظام حافز الطيران الحالى فى هذا الصدد، قال راشد إنه بالنسبة للأسواق الجديدة والناشئة يتم دراستها الآن لتذليل أى عقبات تحول دون جذب حركة سياحية منها.
«سيتم التعامل معها من خلال تسيير خطوط طيران منتظمة أو طيران عارض من وإلى هذه الأسواق، إضافة لتشجيع الطيران المصرى الحكومى والخاص لتشغيل خطوط طيران جديدة»، أضاف راشد.
وبالنسبة لنظام الحوافز، قال راشد، إنه سيطبق وفقا للضوابط المعلنة بما يكفل تحقيق مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من هذه الأسواق، «هناك أسواق بالفعل مقدم لها برامج تحفيزية إضافية كالسوق الصينية والأوكرانية سواء لأنها أسواق بعيدة أو لأن الطيران الناقل عارض فقط».

مؤشرات على عودة الحركة السياحية
ويقول وزير السياحة إن هناك مؤشرات وبوادر إيجابية على عودة السياحة منذ بداية العام، «هناك نمو ملحوظ فى الحركة السياحية الوافدة لمصر مقارنة بالعام الماضى ونتوقع مزيد من التحسن خلال الفترة القادمة».
ويرفض راشد الافصاح عن الأرقام التفصيلية لمعدلات الحجوزات على مصر، لكنه يرى أن تحسن الصورة الذهنية لمصر بالخارج والحملات الترويجية التى تعمل فى الأسواق المختلفة، إضافة إلى برامج تحفيز الطيران جميعها آتت ثمارا معقولة لصالح استعادة الحركة السياحية مرة أخرى.
«هناك زيادة ملحوظة فى عدد الوافدين من الأسواق الأوكرانية والصينية والألمانية والإيطالية، إضافة إلى السوق العربية وخاصة دول الخليج»، أوضح الوزير.
ويضيف راشد أن مشاركة مصر فى بورصة برلين هذا العام أسفرت عن نتائج ايجابية، أكدها الجانب الألمانى بزيادة طلبات السياح على المقصد المصرية.
ويضيف وزير السياحة أن نظام حوافز الطيران الجديد ساعد على تشجيع شركات الطيران ومنظمى الرحلات على تنظيم رحلات إلى مصر.
«معظم شركات الطيران ضاعفت رحلاتها بالفعل إلى المقصد السياحى المصرى مما يدلل على نجاح وفاعلية هذه البرنامج»، تبعا لوزير السياحة.
وتستفيد من نظام حوافز الطيران جميع شركات الطيران المنتظم منخفض التكاليف وشركات الطيران العارض الوافدة من جميع الدول.

تأهيل الفنادق
وأكد الوزير على ضرورة تأهب جميع الفنادق المصرية لكى تكون مؤهلة بشكل يتناسب مع الزيادة المتوقعة فى الحركة السياحية الوافدة وخاصة فى ظل المؤشرات الإيجابية الحالية وهو ما يستوجب أن تكون هذه الفنادق قادرة على المنافسة.
«أود أن أشير إلى أن الوزارة تولى اهتماما كبيرا بجودة الخدمات المقدمة للسائح كونها من العوامل الرئيسية فى جذب السائح لمقصد دون الآخر؛ وفى سبيل تحقيق ذلك تهتم الوزارة بالبرامج التدريبية للعاملين بالفنادق السياحية لتحسين مستوى أدائهم، كما تسعى إلى تطوير العمل فى الفنادق المصرية من خلال الرقابة المستمرة عليها لضمان تقديم خدمة أفضل وبجودة عالية»، قال الوزير، مشيدا بمبادرة البنك المركزى التى تسعى إلى تطوير المنشآت الفندقية والقرى السياحية على مستوى الجمهورية.
ويقول راشد أن وزارته بصدد وضع قواعد تنظيمية لتسعير الإقامة بالغرف الفندقية من خلال حوار مجتمعى واسع مع شركاء المهنة قبل نهاية شهر يونيو المقبل «بما يضمن الحفاظ على مستوى الفنادق والخدمة المقدمة بها».

السياحة المستدامة والخضراء
أقرت منظمة السياحة العالمية العام الحالى عاما للسياحة المستدامة، وهى السياحة التى تراعى المحافظة على موارد البيئة مثل المياه، وتعتمد على موارد البيئة الطبيعية فى الإنارة، ومنذ سنوات تحاول وزارة السياحة فى مصر الاتجاه بالفنادق المصرية إلى هذا النوع من السياحة.
وتجتذب السياحة السائحين الأعلى انفاقا فى العالم، وتواجه الفنادق المصرية مشكلة فيما يتعلق بالتمويل حتى تتوجه إلى هذا النوع من السياحة.
ويقول الوزير إن الاهتمام بالسياحة المستدامة يأتى على رأس أولويات الوزارة، وهو ما يدفعها للاهتمام بالسياحة الخضراء «حيث أصبح الحفاظ على البيئة توجها عالميا وعاملا رئيسيا لجذب شريحة كبيرة من السائحين».
وقد اتخذت الوزارة، بحسب راشد، العديد من الخطوات فى هذا الشأن من أهمها تشجيع الفنادق للتحول لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة والاستمرار فى برنامج «النجمة الخضراء» الذى يهدف إلى تمييز الفنادق التى تسعى إلى التحول لتطبيقات السياحة الخضراء، بالإضافة إلى مبادرة الاستثمار المشترك لتشجيع استخدام تقنيات الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة فى المنشآت الفندقية.
وأكد ارتفاع عدد المنشآت الفندقية المصرية التى تعمل تحت مظلة السياحة الخضراء كالمنتجعات الموجودة بمدينة شرم الشيخ، إضافة إلى عدد من فنادق البحر الأحمر ( الغردقة والجونة) والاسكندرية والأقصر وغيرها من المدن السياحية المصرية، «لدينا 76 فندقا حاصلا على شهادة النجمة الخضراء».

احترام الأحكام القضائية
فى الفترة الماضية حصل بعض الموظفين فى وزارة السياحة على أحكام قضائية لصالحهم ضد الوزارة، حكم بعودة مصطفى عبداللطيف كرئيس لقطاع الشركات.
الوزير راشد أكد أن التعامل مع هذه الأحكام سيتم وفقا لإعلاء مبدأ احترام القانون «القانون فوق الجميع، وأؤكد أن الوزارة تلتزم تماما بأى حكم قضائى وتقوم بتنفيذه».




شارك بتعليقك