قال إيهاب عبد العال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة إن عددا من شركات السياحة اجتمعت بمقر الغرفة لبحث أزمة عدم فتح الباب أمام الشركات لتلقي طلبات من من المواطنين لقضاء فريضة الحج.
وأشار عضو الجمعية إلى أن فتح الباب أمام الجمعيات الأهلية، ووزارة الداخلية سيؤثر على الطلب على الحج السياحي، نظرا لأن النظام الإلكتروني الذي يطبق لا يسمح للشخص بأن يتقدم لأكثر من جهة.
وأضاف عبد العال أن الجمعية المصغرة اتفقت على عمل مذكرة ستعرض على الوزير خلال أيام بهذا الطلب.
من جانب آخر، أشار عضو الجمعية العمومية إلى أن الشركات فوجئت بزيادة حصتها من الرسوم التي تورد عن كل معتمر إلى صندوق الحج والعمرة بمائة جنيه لتصبح 250 بدلا من 150 جنيها، كما كان يحدث في السنوات الماضية.
وتابع عبد العال أن الوزارة كان من المفترض أن تبلغ الشركات بهذه الزيادة عند الإعلان عن ضوابط العمرة، وبحيث لا تفاجئ بهذا القرار بعد الاتفاق مع العملاء بدون احتساب هذه الشركات مما سيتسبب في مشكله لها مع العملاء.