قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن قرارات الهيئة غير محصنة ويجوز للمحكمة الإدارية العليا الطعن فيها، مشيرً إلى اختلاف قانون الانتخابات الرئاسية لعام 2018 عن الانتخابات السابقة.
وأضح «إبراهيم» في تصريحات لفضائية «ON live»، على هامش ندوة الدور الوطني للطلاب في الاستحقاقات الدستورية بجامعة بنها، مساء الثلاثاء، أن الهيئة الوطنية للانتخابات وليدة الدستور المصري، لافتًا أن الدستور نص على أن يشكل مجلس إدارتها من 10 قضاة من الجهات القضائية المختلفة؛ ليديروا العملية الانتخابية بحيادية ونزاهة وشفافية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بندب جميع قضاة مصر؛ للأشراف على الانتخابات الرئاسية وعملية الفرز، مطالبًا من الشعب المصري المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها في 26 و27 و28 مارس الجاري.