حال إقرار مجلس الشورى مشروع القانون المقدم من حزب الوسط الذى يطالب تخفيض سن التقاعد بالنسبة للقضاة عشر سنوات ليصبح 60 عاما بدلا من 70 عاما كما هو منصوص عليه بالقانون الحالى، ستخلو العديد من المقاعد القضائية من أصحابها ويخرج المئات من كل هيئة قضائية ليكون القضاء العادى الذى يضم نحو 11 ألف قاضى هو الأكثر تضررا بخروج أكثر من 3 آلاف قاضى.
«الشروق» رصدت العجز المتوقع فى الهيئات القضائية المختلفة والذى تراوح بين 20% و30% من مختلف الهيئات، ليبقى السؤال، هل سيناقش مجلس الشورى القانون ويقره خلال دورة انعقاده الحالية دون انتظار انتخاب برلمان جديد.
مجلس الدولة
25% تقريبا من المستشارين أعضاء مجلس الدولة ينتظرون التقاعد مع إقرار القانون وتخفيض سن التقاعد، من أصل 1200 قاضٍ حاليا ينظرون نحو 250 الف قضية متنوعة، بحسب تصريحات المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق.
وقال الجمل إن فكرة الاستعانة بالمحامين فى مجلس الدولة وغيرها من الهيئات القضائية أمر غير مقبول ولا يوجد ضمانات تؤكد نزاهة التعيينات مشيرا إلى أن مساواة القضاة بالموظفين الجهاز الإدارى بالدولة فيما يتعلق بسن التقاضى أمر خطأ نظرا لقلة عدد القضاة والمسئوليات الكبيرة التى يتحملونها.
وقال إن فكرة النزول بسن التقاعد ستهدر العديد من الخبرات القانونية لعدد كبير من قضاة المجلس بالإضافة إلى أن إقرار القانون من مجلس الشورى المشكوك فى شرعيته أمر غير مقبول على الإطلاق.
النيابة الإدارية.. القضاء
يلتحق خريجو كليات الحقوق بالقضاء العادى عبر دفعات كل عام تقبل فى المتوسط 500 شخص يبدأون حياتهم بالسلك القضائى، يتدرجون فى المناصب ليصلوا إلى منصة القضاء حيث يتقاعدون فى عمر السبعين بعد تدرجهم فى المناصب المختلفة ويصبحون نوابا لرؤساء محاكم النقض أو رؤساء بالاستئناف.
يعلن المجلس الأعلى للقضاء كل عام عن قبول دفعة جديدة خريجى كليات الحقوق كل عام شريطة أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير جيد، ولا يتجاوز عمره 30 عاما، حيث يتم ملئ استمارات تعارف يعقبها لقاء شخصى مع اعضاء مجلس القضاء الأعلى وتحريات الأجهزة الأمنية حول المرشحين وعائلاتهم.
وقال المستشار محمد عيد سالم، الأمين العام السابق لمجلس القضاء الأعلى، إن اختيار المنتمين للسلك القضائى يتم بعد تقدم الطالب الراغب بالالتحاق لإدارة التفتيش القضائى ويتم إطلاع مجلس القضاء الأعلى على البطاقة التعريفية وإجراء مقابلة شخصية معه لمعرفة مدى إدراكه لصحيح القانون.
وأضاف سالم أن التحريات الأمنية تكون أحد العوامل الموجودة فى معايير الاختيار بحيث يتم استبعاد المثارة حولهم الشبهات مثل اشتهاره بارتكاب الجرائم أو اشتهار عائلته بذلك نافيا أن يكون انتمائه لأسرة إخوانية كان يوما سببا وحيدا فى حرمان أحد من الالتحاق بالسلك القضائى.
وأشار إلى أن سلوك المتقدم يشكل جزءا مهما فى اختيار المجلس نظرا للمسئولية التى يتحملها بعد قبوله لافتا إلى أن القانون يحدد سن المتقدم بألا يقل عن 19 عاما ولا يزيد على 30 على أن يتم تعيينهم فى وظيفة معاون نيابة.
وكشف سالم عن أنه فى بعض الأوقات يتم إجراء مسابقة لتعيين مساعدين لوكلاء النيابة ويتم تخفيض درجة القبول فيها للمتقدمين لدرجة مقبول بدلا من جيد، ويشترط أن يكون تم قيده بدرجة محامى ابتدائى، مشيرا إلى أن مسابقة المساعدين لم يتم إجراؤها منذ فترة طويلة.
من جهته، قال المستشار عبدالعظيم العشرى وكيل نادى القضاة أن تخفيض السن بمثابة عزل للقضاة الذين حصنهم الدستور ضد العزل مؤكدا على أن تخفيض السن لن يكون فى صالح المتقاضين نظرا لخلو الكثير من الدوائر من رؤسائها وإهدار خبرتهم.
وأضاف العشرى أن عدد القضاة الذين سيتقاعدون حال إقرار قانون التقاعد للقضاة عند 60 عاما يتجاوز 3 آلاف قاض، مؤكدا على أن القضاة لن يقبلوا عزلهم بقانون يتم تفصيله من أجل خدمة جماعة محددة.
قضايا الدولة
400 قاض تقريبا سيخرجون حال تخفيض سن التقاعد إلى 60 عاما من هيئة قضايا الدولة، بحسب تصريحات المستشار محمد طه نائب رئيس هيئة قضايا الدولة مؤكدا أن القانون حال إقراره سيشكل كارثة على الهيئة حيث ستخلو العديد من المناصب القيادية القضائية بالهيئة.
وأضاف طه انه فى حال التمسك بمقترح تخفيض السن يجب أن يتم الأمر تدريجيا مثلما تم رفع سن التقاعد تدريجيا أيضا خلال تسعينات القرن الماضى بحيث يتم الخفض تدريجيا وعلى مراحل تستغرق 10 سنوات على سبيل المثال بحيث يقلص سن المعاش كمرحلة الى 68 عاما بدلا من 70 عاما كما هو فى القانون الحالى ثم ينخفض عاما أو عامين كل فترة.
أما عن طريقة التعيين فى هيئة قضايا الدولة، فقال طه إن الهيئة تفتح باب التقدم للالتحاق بها من خلال اختبارات كل عام لخريجى كلية الحقوق شريطة حصوله على تقدير عام جيد خلال دراسته، ويتم تعيينهم لاحقا فى وظيفة مندوب مساعد.
المحكمة الدستورية
خفض سن التقاعد للقضاة لستين عاما سيعيد تشكيل المحكمة للمرة الثانية فى غضون شهور قليلة، حيث سيخرج من المحكمة 9 من أعضائها، ستة منهم تخطوا الخامسة والستين، وثلاثة تجاوز الستين، فيما يحدد القانون الذى صدر خلال المرحلة الانتقالية اختيار أعضاء المحكمة لأعضاء الجمعية العمومية، علما بأن اختيار رئيس المحكمة يتم من خلال الجمعية العمومية بالانتخاب من بين أقدم 3 أعضاء فيها، وهو القانون الذى تم بموجبه اختيار رئيس المحكمة الحالى المستشار ماهر البحيرى.