بدأت بمقر الجامعة العربية اجتماعات اللجان الأربع التابعة للبرلمان العربي «لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي ولجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون الاجتماعية والشباب والمرأة والطفل ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان» وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في إطار التحضير للدورة الجديدة للبرلمان العربي بكامل هيئته، برئاسة أحمد محمد الجروان، المقررة يومي غد وبعد غد.

وصرح أحمد المشرقي نائب رئيس البرلمان العربي، بأن لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي تدرس وثيقة الأمن القومي وإعادة النظر فيها، بما يتواكب مع المستجدات التي يشهدها العالم العربي، خاصة أن هذه الوثيقة تعود إلى العام 2007، وتم الاتفاق على أن يكون موضوع الأمن القومي بندا ثابتا على جدول أعمال البرلمان، خاصة أن الأمن القومي العربي يمر الآن بمرحلة صعبة، وأن الوثيقة القديمة غير كافية للتعامل مع المستجدات التي يشهدها العالم العربي.

كما تناقش اللجنة تطورات القضية الفلسطينية والأزمة السورية والوضع في العراق والمستجدات في الوطن العربي، مضيفا «أن موضوع مكافحة الإرهاب من القضايا المهمة التي تندرج في إطار الأمن القومي العربي، وهي من القضايا التي يهتم بها البرلمان العربي باعتبار أن الإرهاب آفة إذا ما أحلت بمجتمع تهدده بالخراب».

وقال المشرقي «إننا كبرلمانيين نعمل في هذا الإطار وفق اتجاهين الأول يرتكز على مساندة الدول التي تتعرض للإرهاب والذي لا يفرق بين المواطنين ويستهدف الأبرياء»، أما الثاني فيتعلق بضرورة وضع تصور لكيفية معالجة جذرية والوقوف على أسباب الإرهاب سياسيا واجتماعيا وثقافيا ودينيا وصولا إلى حلول عميقة لهذه الآفة.

وأكد المشرقي في تصريحات للصحفيين أهمية الدورة الجديدة للبرلمان والتي ترتكز بشكل أساسي على حقوق الإنسان في الوطن العربي، موضحا «أن العالم العربي لا يزال في السلم الأخير فيما يتعلق بحقوق الإنسان بينما المجتمعات الأخرى تجذرت فيها الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية»، لافتا إلى «أن البرلمان العربي باعتباره صوت الشعوب العربية فإنه يدرك أن الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية والعدل تشكل مفاهيم أساسية لصنع مستقبل الوطن العربي، وبالتالي فإن حقوق الإنسان علينا أن نجذرها، ويجب أن يقتنع المواطن العربي إن الخطأ في ممارسة الديمقراطية فيجب إصلاحه بتكريس الديمقراطية وليس بغيرها».

إما عن باقي لجان البرلمان فتناقش اللجنة التشريعية علاقة البرلمان العربي وصداقاته مع البرلمانات الأخرى.

أما اللجنة الاقتصادية فتدرس تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتناقش لجنة المرأة إعداد وثيقة صحة المرأة لتكون جاهزة في صورتها النهائية في يونيو المقبل.