الثلاثاء 22 أغسطس 2017 6:53 م القاهرة القاهرة 34.2°

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما رأيك في مقترح تعديل الدستور لزيادة الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات؟

أبو حامد يحشد «الهيئات البرلمانية» لتعديل قانون الأزهر

جلسة عامة فى البرلمان 2016 تصوير لبنى طارق<br/>
جلسة عامة فى البرلمان 2016 تصوير لبنى طارق
كتب – إسماعيل الأشول:
نشر فى : الخميس 20 أبريل 2017 - 9:46 م | آخر تحديث : الخميس 20 أبريل 2017 - 9:53 م
- النائب لـ«الشروق»: ناقشت المشروع مع أزهريين.. وأتوقع خروج التعديلات بإجماع النواب
واصل عضو المكتب السياسى لائتلاف «دعم مصر» النائب محمد أبو حامد، جهوده لحشد «أكبر تأييد نيابى ممكن» لمشروع تعديل قانون الأزهر، الذى كان مقررا أن يتقدم به وقت سابق، لكنه أرجأ الخطوة إلى الأسبوع المقبل «لمزيد من المشاورات مع الأطراف المعنية وأهل الاختصاص».

وقال أبو حامد لـ«الشروق» إنه التقى بعض الكتل البرلمانية وأزهريين بحثا عن «توافق واسع» قبل التقدم بمشروع القانون الأربعاء المقبل.

وذكر وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أن التقى أزهريين من الهيئات التابعة لمشيخة الأزهر، من هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية، وجامعة الأزهر، والمعاهد الأزهرية، والمجلس الأعلى للأزهر.
وأشار إلى أن موقف الأزهريين يتباين من مشروع القانون ما بين مؤيد أو متحفظ أو رافض لفكرة المشروع من الأساس.
وقال أبو حامد إنه يسعى لضبط صياغة مواد مشروع القانون بما لا يتعارض مع نص المادة السابعة من الدستور، وإثبات أن عدم جواز عزل شيخ الأزهر من منصبه، لا يعنى أبدية المنصب، على حد تعبيره.
وتنص المادة السابعة من الدستور على: «الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على جميع شئونه، وهو المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. وتلتزم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».
ورأى أبو حامد أن نص المادة السابعة فى نهايتها على تنظيم القانون طريقة اختيار شيخ الأزهر، معناه ضرورة سن البرلمان لتشريع بذلك، بل إنه وصف مشروع القانون الذى يتقدم به خلال أيام بأنه «فى مرتبة القوانين المكملة للدستور».
وأضاف: «عقدت اجتماعات مع الهيئات البرلمانية لمناقشة مشروع القانون بحيث أصل إلى ما يشبه الإجماع حين تجرى مناقشته تحت قبة البرلمان».
وامتنع أبو حامد عن الإجابة عن سؤال بشأن تحديد الهيئات البرلمانية التى اجتمع معها بشأن مشروع القانون، وقال إنه سيكشف عنها فى وقت لاحق.
وفى السياق نفسه، انتقد أبو حامد البيان الصادر عن هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخصوص ما اعتبرته الهيئة هجوما على الأزهر.
ورفض أبو حامد وصف البيان الداعين لتطوير مناهج الأزهر بالمدلسين أو الداعين لتزييف وعى الناس، مشيرا إلى أن الإمام محمد عبده، الذى استشهد به بيان الهيئة، نال هجوما حادا من الأزهر نفسه، وكتب كلاما حادا بالمثل بحق مناهج الأزهر حين سئل عنها.
وكانت هيئة كبار العلماء قد أصدرت بيانا، قبل يومين، قالت فيه عن الجدل حول مناهج الأزهر: «تُؤكِّدُ الهيئة على أنَّ مناهجَ التعليمِ فى الأزهرِ الشريفِ فى القَدِيمِ والحديثِ هى ــ وحدَها – الكفيلةُ بتعليمِ الفكرِ الإسلاميِّ الصحيح الذى يَنشُرُ السلامَ والاستقرارَ بينَ المسلمين أنفسهم، وبين المسلمين وغيرهم، تَشهَدُ على ذلك الملايين التى تخرَّجت فى الأزهر من مصرَ والعالم، وكانوا ــ ولا يزالون ــ دُعاةَ سلامٍ وأمنٍ وحُسن جوار، ومن التدليس الفاضح وتزييف وعى الناس وخيانة الموروث تشويه مناهج الأزهر واتهامها بأنها تفرخ الإرهابيين».
وأضافت البيان: «الحقيقة التى يَتنكَّرُ لها أعداء الأزهر بل أعداء الإسلام هى أن مناهج الأزهر اليوم هى نفسها مناهج الأمس التى خرجت رواد النهضة المصرية ونهضة العالم الإسلامى بدءا من حسن العطار ومرورا بمحمد عبده والمراغى والشعراوى والغزالى، ووصولا إلى رجال الأزهر الشرفاء الأوفياء لدينهم وعلمهم وأزهرهم، والقائمين على رسالته فى هذا الزمان».
وكان أبو حامد قد ذكر فى تصريحات سابقة لـ«الشروق» أن عمله على إعداد مشروع القانون يأتى بعد التشاور مع ائتلاف «دعم مصر» بمجلس النواب.



شارك بتعليقك