التقى عمرو الجارحي وزير المالية بكبار المستثمرين الدوليين، حيث نظم اللقاء البنك الأمريكي ميريل لينش meryll linch، ومجلس العلاقات الخارجية Council of Foreign relations، إلى جانب لقاء آخر مع كبرى الشركات ومؤسسات التصنيف الإئتماني، ومنها مؤسسة موديز وستاندرد أند بورز، و مؤسسة فيتش لعرض آخر تطورات الاقتصاد المصري.
وقال الجارحي، إن وزارة المالية تستهدف نمو إيرادات الضرائب فى موازنة العام المالي 2018/2019 بنسبة 23% وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%، عن المستويات الحالية، مؤكدا أن هذه الزيادة ليست نتيجة أي زيادات فى هيكل أسعار الضريبة، ولكنها تأتي نتيجة تحسن أداء الإدارة الضريبية، وتوسيع قاعدة المجتمع الضريبي وميكنة التحصيل الضريبي، ورفع كفاءة جهود مكافحة التهرب الضريبى.
وبحسب وزير المالية، فإن برنامج الشركات الحكومية في البورصة، هو جزء من إصلاح عام تستهدفه الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول العامة خلال الفترة القادمة، حيث تستهدف الحكومة طرح أجزاء من أسهم ٢٣ شركة قطاع عام خلال مدة تصل إلى ٢٤ شهرا، لطرحها للاكتتاب العام، وتشمل قطاعات البتروكيماويات والبنوك العامة والأسمدة والبناء والتشييد.
وأشار إلى أن الرؤية الإصلاحية للحكومة تستهدف أيضا خفض العجز الكلي بالموازنة العامة تدريجيا لتصل إلى نسبة 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام ٢٠٢٢، وهو ما يخفض بدوره من حجم الدين العام إلى ٧٥٪ من الناتج المحلي علي المدي المتوسط.
وأضاف الجارحي، أن الاقتصاد المصري قد حقق معدل نمو خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بلغ 5.3 %، وذلك بالرغم من إجراءات الضبط المالي، التي تنفذها الحكومة، لافتا إلى أن هذا الارتفاع في النمو، يأتى بفضل تزايد نشاط قطاعات الصناعات التحويلية والبناء والتشييد والاتصالات والسياحة.