أكد المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أن هناك 9 قوانين مقترحة حول الجمعيات الأهلية، وهو ما يجعلنا في غابة من القوانين، تتصارع فيها النصوص والصياغات.
وقال الدمرداش في تصريحات لبرنامج "من جديد"، الذي يعرض على قناة "أون تي في لايف"، اليوم الاثنين، إن مسألة تسجيل الجمعيات الأهلية من خلال الإخطار مسألة حسمها الدستور من خلال المادة "51"، والتي أوجبت أن يكون التسجيل بالإخطار، من خلال تقديم أوراق ومستندات حددتها المحكمة الإدارية العليا.
وأشار أيضا إلى أن الدستور في نفس المادة، حسم مسألة حل الجمعيات الأهلية، بعدم جواز حلها.