قرر الدكتور مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، تشكيل لجنة مشتركة بين قيادات المصلحة وقيادات البنوك لمعالجة مشكلات البنوك الضريبية مع الضرائب التي تأتي معظمها في ضريبة الدمغة.
وقال عبد القادر، خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد البنوك اليوم، بحضور عدد من قيادات مصلحة الضرائب والبنوك، إن البنوك كمؤسسة مالية تعد ركن أساسي في الاقتصاد المصري وإنه إذا انتظمت المنظومة المصرفية للبنوك سيكون لها مردود إيجابي ليس في الضرائب فقط ولكن بشكل عام.
وأضاف أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص المصلحة على بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال بكافة طوائفه، فضلا عن دعم وزير المالية لحل المشكلات الضريبية العالقة بين المصلحة والبنوك لأهمية ذلك على المنظومة الاقتصادية.
وأشار إلى أن أي مشكلات في المنظومة الضريبية ليست حكرا فقط على الإدارة الضريبية وإنما يشارك فيها الممول، وقد تشارك فيها السلطة التشريعية ذاتها، وأن حل هذه المشكلات يحتاج إلى إرادة ورغبة المجتمع الضريبي في حلها، وأن الاستقرار الضريبي يتطلب أن يتم التعامل من أطراف المنظومة مع هذه المشكلات بموضوعية.