استعرض رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، ما حققته الحكومة المصرية من خطوات في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمؤشرات الاقتصادية التي تحققت إثر مجموعة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للدفع بالاقتصاد المصري وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال حزمة التشريعات والتسهيلات الإجرائية.
وكان شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء شارك اليوم، في فعاليات قمة المنتدى الاقتصادي العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعقد تحت عنوان "تمكين الأجيال نحو المستقبل، حيث شارك في جلسات حوارية ناقشت إقامة منصة للحوار وتبادل وجهات النظر بين مختلف الأطراف المشاركة حول العديد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك خاصة التحديات الاقتصادية، تواجه المنطقة وجهود الإصلاح الاقتصادي التي تبذلها العديد من بلدان المنطقة رغم التحديات الراهنة.
كما ناقش إسماعيل، توفير فرصا أكبر للتقارب في الرؤى لتعزيز دور التكنولوجيات الحديثة في تحقيق النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص وأهمية التركيز علي الشباب ومنحهم فرصا أكبر للمساهمة في مستقبل أفضل، حسب بيان لمجلس الوزراء.
ومن بين المؤشرات الاقتصادية التي استعرضها رئيس الوزراء خلال حديثه في نقاشات القمة، ما يتعلق بالوضع النقدي في مصر، مؤكداً تحسن الاداء النقدي العام، وزيادة التدفقات من النقد الأجنبي منذ إعلان إجراءات تحرير سعر الصرف وحتى الآن، بما يعكس تزايد الثقة في الاقتصاد المصري.
واستعرض إسماعيل العديد من الحوافز والضمانات التي تمنحها الحكومة للاستثمار الأجنبي في العديد من القطاعات الجاذبة في مناخ الأعمال، بما يجعل مصر وجهة الاستثمارات الأولى في الشرق الأوسط، مؤكداً التوسع في الانتاج المحلي، وعودة المصانع للعمل بطاقة أكبر وبجودة أعلى تساعد على زيادة المنافسة في الأسواق العالمية.